الإذاعة الجزائرية
شكل المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي المنعقد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تحت إشراف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والوزير الأول، نذير العرباوي، فرصة لتأكيد رغبة البلدين في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وكذا تطوير شراكة متوازنة ومتميزة.
وكان المنتدى المنظم تحت شعار "من أجل شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة"، بمناسبة احتضان الجزائر للدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى، فرصة لعرض الإمكانات الاقتصادية الواعدة لكلا الجانبين وتقديم توصيات لتعزيز التعاون والشراكة بينهما.
في هذا الإطار، أبرزت نائبة مدير متابعة البرامج وترقية المبادلات التجارية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، حياة مهاجي، لدى قراءتها البيان الختامي للمنتدى، مشاركة أزيد من 500 متعامل اقتصادي من البلدين ينشطون في عدة مجالات اقتصادية.
وتميزت أشغال المنتدى، تضيف السيدة مهاجي، بتنظيم جلسة علنية وعروض حول مناخ الأعمال وفرص الشراكة والاستثمار المتاحة في الجزائر وتركيا، وكذا لقاءات ثنائية بين المتعاملين الذين أكدوا على مواصلة الاتصالات وتكثيف تبادل الزيارات فيما بينهم، إضافة إلى المشاركة النوعية والمنتظمة في مختلف التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة في كلا البلدين.
من جانبه، أشار مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رابح فصيح، لدى استعراضه توصيات اللقاءات الثنائية، أن هذه الأخيرة نظمت على مستوى ثلاث مجموعات، خصصت لقطاعات الفلاحة، التجارة، السياحة، المؤسسات الناشئة، الصحة والمنتجات الصيدلانية، وكذا قطاعات الطاقة، الطاقات المتجددة، البيئة، البناء، النقل، إضافة إلى قطاعات الصناعة، الصناعة الغذائية، النسيج، الأشغال العمومية، الصناعة التحويلية، والمناولة.
وفي هذا السياق، أوضح السيد فصيح أن المشاركين ثمنوا النتائج التي تمخضت عنها اللقاءات الثنائية التي "تعد بداية لحركية جديدة من الاتصالات التي ستتواصل حتما، سواء على المستوى الثنائي بين البلدين، أو في فضاءات أخرى".
وأوصى المشاركون بضرورة إعادة تشكيل الغرفة الجزائرية-التركية للتجارة والصناعة، التي بإمكانها ضمان متابعة أكثر فعالية للتبادلات التجارية ومشاريع الاستثمار المشتركة بين البلدين.
كما عبر المتعاملون الأتراك عن نيتهم في إبرام شراكات مربحة مع شركائهم الجزائريين الذين أبدوا بدورهم رغبتهم في ربط علاقات قائمة على المنفعة المتبادلة.
واستعرضت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، خلال أشغال المنتدى، المنظومة الجديدة للاستثمار في الجزائر والإجراءات والمزايا التحفيزية التي جاء بها قانون الاستثمار الجديدة، فيما أبرز مكتب الاستثمار على مستوى رئاسة الجمهورية التركية، أهم مزايا الاستثمار في تركيا والمؤشرات الاقتصادية المحققة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في مجال التصدير واستقطاب الاستثمار المباشر الأجنبي.
