توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين الجزائر وروسيا

جرى اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، توقيع برتوكول تعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة لفدرالية روسيا، على نحو يؤسّس لركائز تعاون مؤسساتي ثنائي "فعال وناجع" بين الجانبين.

وقّع على هذا البرتوكول، كل من وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي والنائب العام لفدرالية روسيا، ايغور كراسنوف، وفي كلمته بالمناسبة، نوّه وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، بجودة العلاقات الجزائرية الروسية التي يصبغها الطابع الاستراتيجي، مؤكداً أنّ الجزائر بقيادة السيد رئيس الجمهورية تولي عناية للتعاون الثنائي مع روسيا بدليل وتيرة ومستوى الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، وأبرزها زيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا في جوان الفارط، والتي كلّلت بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمّقة بين البلدين.

وأكّد طبي أنّ التعاون في المجال القضائي هو "جزء لا يتجزأ من الحركية التي تشهدها العلاقات العميقة" بين الجزائر وروسيا، معبّراً عن "ارتياحه لهذا الانجاز الذي يؤسس لركائز تعاون مؤسساتي فعال وناجع".

وأوضح الوزير أنّ التعاون المؤسساتي بين الجانبين يأتي مكمّلاً للإطار الاتفاقي الساري لما يتضمنه من أحكام تخص تبادل المعلومات والتجارب في مجال الوقاية ومكافحة كافة أشكال الإجرام الخطير، لا سيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتبييض الأموال، وجرائم الفساد والجرائم الالكترونية والاستخدام غير القانوني للعملات الافتراضية والأصول المالية الرقمية ومكافحتها، والاتجّار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء وجرائم البيئة والتحويل غير الشرعي للأموال للخارج والتعاون من أجل استرداد الأموال المهربة.

وبحسب الوزير، ستكفل أشكال التعاون المسطرة بموجب هذا البروتوكول، الإلمام بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية في كلا البلدين، فضلاً عن تبادل التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة، وهو الأمر الذي من شأنه "تنمية المورد البشري من خلال تعزيز القدرات لدى القضاة وإطارات البلدين" إلى جانب "الرفع من مستوى الأداء مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات وصلاحيات كل جهة".

ولفت طبي إلى أنّ علاقات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين تؤطرها الاتفاقية القضائية المتعلقة بالتعاون في المجال الجزائي الموقع عليها بالجزائر في أكتوبر 2017، في انتظار "دخول اتفاقية تسليم المجرمين الموقّع عليها في روسيا في جوان الفارط حيّز التنفيذ".

وأشار الوزير إلى أنّ اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والجزائية الموقع عليها بالجزائر مع "الاتحاد السوفياتي" السابق في فيفري 1982 "لا تزال سارية المفعول".

بدوره، أبرز النائب العام لفدرالية روسيا أنّ "التعاون بين الجزائر وبلاده يعرف نمواً في الكثير من المجالات"، مبرزاً أنّه تمّ الاتفاق بين الجانبين على "العمل المشترك لمكافحة الجريمة الخطيرة كالإرهاب والتهرب الضريبي والجريمة الرقمية"، منتهياً إلى أنّ "تعزيز الاتصالات بين الطرفين سيسمح بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وروسيا".