الإذاعة الجزائرية
أكد متعاملون اقتصاديون جزائريون وتونسيون، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري في مجال الزراعة والصناعات الغذائية، من خلال استغلال فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في هذا المجال.
وجاء ذلك خلال المنتدى الاقتصادي الذي جمع الطرفين والمنظم تحت شعار "فرص و تحديات التنمية المستدامة"، حيث شكل هذا الاخير فرصة لعرض الإمكانات الاقتصادية لكلا الجانبين والتأكيد على أن التعاون والشراكة بينهما سيساهم من تعزيز اقتصاد كلا البلدين.
وفي هذا الصدد أفاد رئيس المركز العربي- الافريقي للاستثمار والتطوير، المنظم للحدث،أمين بوطالبي، أنه "لتحقيق الامن الغذائي لابد من تعزيز قطاع الزراعة و الصناعة الغذائية"، داعيا الى إلى استغلال الكفاءات والإمكانيات الاقتصادية الموجودة في كلا البلدين، بما في ذلك الصناعات الغذائية والزراعية التي ستساهم حتما في ازدهار الاقتصاد الوطني و تحقيق التنمية المستدامة.
كما أضاف يقول "ان قطاع الزراعة في الجزائر هو محل اهتمام العديد من المستثمرين الأجانب ، منوها ان بتحقيق التعاون مع الجانب التونسي سياسهم في ترويج المنتوجات الجزائرية وتوجيهها الى الأسواق العالمية".
من جانبه، أكد مدير دعم و ترقية المبادلات لاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رابح فصيح، أن الهدف من المنتدى هو تعزيز التعاون بين البلدين وليس فقط رفع التبادل التجاري بين الطرفين عن طريق تعزيز الشراكة والاستثمار في مختلف القطاعات، أبرزها قطاع الفلاحة والعمل معا على التوجه الى الأسواق الخارجية على غرار الاسواق الافريقية و الخليجية.
كما لفت السيد فصيح أن الجزائر شريك مهم جدا في منطقة التبادل الحر وتونس لديها الخبرة الكافية في قطاع الزراعة، ولهذا، فإن التعاون بين الطرفين "سيعود حتما بالفائدة على القطاع الفلاحي و سيزيد حتما من ازدهاره"، مذكرا بالترسانة القانونية التي تسهل على المستثمرين العمل بكل اريحية على غرار قانون الاستثمار و قانون الصرف والنقد.
وبدوره، دعا مدير الاستثمار بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، زهر الدين صالحي، إلى ترقية الاستثمار في مجال الفلاحة، خاصة وأن الاستراتيجية الفلاحية تقوم على تشجيع الاستثمار من خلال القوانين الجديدة و تعمل على تهيئة الظروف لإنجاح الاستثمار .
كما تطرقت ممثلة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، ليلي جادري، في عرض قدمته حول آفاق الاستثمار في الجزائر، إلى مزايا القانون الجديد المتعلق بالاستثمار والإصلاحات العميقة التي قامت بها الجزائر، لاسيما من خلال الاعتماد على الرقمنة لتبسيط وتسهيل الإجراءات.
ومن الجانب التونسي، أفاد رئيس مجلس التعاون التونسي -الإفريقي ،أنيس جزيري، أن تعزيز التعاون بين البلدين يكون من خلال تعزيز المبادلات التجارية وتكثيف حملات الاستثمار التونسي- الجزائري والاستفادة من الخبرات التجارية، وهو ما سياسهم حتما في ترقية القطاع الفلاحي بالبلدين ، حسبه.
أما السفير التونسي بالجزائر، رمضان الفايض، أكد على ضرورة "تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا"،كما ثمن العلاقات الثنائية واصفا إياها" بالمتميزة جدا"، مشددا على "أهمية تطويرها".
كما اعتبر السفير ان تنظيم هذه المنتديات و اللقاءات بين رجال أعمال البلدين فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
