دعوة الأمم المتحدة إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين من قبل المغرب "انتصار كبير"

أكدت المناضلة الفرنسية في مجال حقوق الإنسان، كلود مونجين، اليوم الخميس أن تقرير مجموعة العمل الأممية حول الاحتجاز التعسفي، الذي دعا المغرب إلى الإطلاق "الفوري" لسراح السجناء السياسيين لمجموعة اكديم أزيك، يعتبر "نصرا كبيرا"، داعية البلدان الموقعة على الاتفاقات الدولية في هذا المجال إلى إرغام المخزن على الامتثال لهذا الأمر.

وأوضحت كلود مونجين، عشية افتتاح  الندوة الـ47 للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي (أوكوكو)، المقامة بمدينة طليطلة (اسبانيا) أن "تقرير مجموعة العمل الأممية حول الاحتجاز التعسفي يعد انتصارا كبيرا لنا جميعا من مناضلين و قانونيين و شهود و ضحايا الانتهاكات والاحتجاز التعسفي التي يمارسها المغرب منذ أكثر من 13 سنة بشكل خاص على سجناء اكديم ازيك".

وأضافت زوجة السجين السياسي الصحراوي، نعمة أسفاري، أن هذه الصفعة الألف التي يتلقاها المغرب يقوض دعايته المتمثلة في الرغبة في إعادة تلميع صورة المملكة اعتمادا على أكاذيب مفضوحة.

كما أشارت إلى أن "قرار مجموعة العمل الأممية يظهر مرة أخرى كم هو المغرب ليس في مستوى خطابه و إرادته في إعطاء أفضل صورة له".

في هذا الصدد، أكدت المناضلة الفرنسية عن أملها في أن "يكون لهذا القرار الأخر الصادر عن الأمم المتحدة تأثير ايجابي و يسمح للسجناء السياسيين الصحراويين باستعادة حريتهم".

كما دعت جميع البلدان الموقعة على الاتفاقات الدولية في هذا المجال إلى "ممارسة الضغط على المغرب حتى يستجيب لهذا الأمر عبر تحرير جميع السجناء السياسيين الصحراويين الموجودين في زنزاناته منذ عديد السنين".

في ذات السياق، ذكرت المناضلة الفرنسية بان أولى شكاوى التعذيب كانت تخص حالة نعمة أسفاري تعود إلى 9 سنوات و أن المغرب قد أدين خمس مرات من قبل،  بسبب تعذيب السجناء السياسيين الصحراويين بأكديم ازيك.            

وتابعت انه "في غياب كل زيارة لمقررين أمميين خاصين إلى الأقاليم المحتلة من الصحراء الغربية، منذ سنوات عديدة، فان هذه القرارات، التي تكتسي أهمية كبرى، تسمح بإبراز استمرار حالة خروج المغرب عن القانون الدولي رغما عن الجميع".

كما أبت كلود مونجين إلا أن تنوه بمقاومة السجناء السياسيين الصحراويين رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها على غرار غياب العلاج للجراح المتكررة بسبب أعمال التعذيب التي يتعرضون لها.

وتابعت تقول، أن "الطريقة التي عوملت بها أنا شخصيا، بما انه ليس لدي الحق في الزيارة بالمغرب منذ 7 سنوات، تشير إلى أن العنف و الانتقام الاستعماري لهذا البلد لا تضعف".

في ذات السياق، فان طلب تحرير السجناء الصادر عن مجموعة العمل الأممية، قد سلط الضوء على الانتهاكات الفاضحة، سيما رفض دخول المحامين، و الاعترافات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب، و غياب نزاهة و استقلالية العدالة المغربية.

وخلصت إلى أن هؤلاء الصحراويين قد حرموا بشكل تعسفي من حريتهم منذ توقيفهم في سنة 2010، داعية المغرب إلى تقديم تعويضات و التحقيق في الحرمان التعسفي لهؤلاء الصحراويين من حريتهم و اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين.

للتذكير أن مناضلي اكديم ازيك، يوجدون رهن الحبس التعسفي بالمغرب منذ سنة 2010، على اثر تظاهرة سلمية كبيرة نظمت بمدينة اكديم أزيك، و منذ ذلك الحين و إلى غاية اليوم، لايزالون يعانون من معاملات لا إنسانية في زنزانات الاحتلال المغربي.