المنيعة: قطب فلاحي لزراعة الشمندر السكري في الأفق

كشف المدير العام لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بالمنيعة، جودي قنون، اليوم الأحد، عن تجسيد مشروع قطب فلاحي متخصص في زراعة الشمندر السكري بولاية المنيعة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتطوير الصناعة الغذائية.

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان قنون أنّ مساحة "معتبرة" ستخصّص لزراعة الشمندر السكري على مستوى الولاية، لافتا إلى أن مصالحه ستعمل على توفير كافة الإمكانيات والعوامل الضرورية لإنجاح هذا المشروع القطب الذي سيكون إضافة نوعية للولاية المذكورة.

وقام وفد من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مؤخراً بمعاينة محيطات فلاحية مخصصة للزراعات الاستراتيجية بالمنيعة، وذلك بهدف الاطلاع على القدرات التي يتوفر عليها القطاع وتجسيد هذا المشروع الواعد.

وتمكّنت المستثمرة الفلاحية للمستثمر محمد عمر الذهبي (تتربع على 140 هكتاراً) مخصّصة لمختلف الزراعات الاستراتيجية، من القيام بأول تجربة ''مشجعة'' في زراعة الشمندر السكري بالولاية على مساحة 6 هكتارات برسم الموسم الفلاحي الجاري.

وأكد المستثمر ذاته أنّ إنتاج الهكتار الواحد يمكن أن يفوق 100 طن، مشيراً إلى أنّ نتائج التحاليل أثبتت أن تركيز السكر في الشمندر السكري المزروع على مستوى هذه المستثمرة "عالٍ جدا".

وأضاف أنّ تطوير هذه الشعبة الاستراتيجية يعد من بين أبرز تحديات الدولة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأولية لسكر المائدة مع فتح آفاق جديدة لتصدير هذه المادة الأساسية.

من جانب آخر، حقّقت زراعة الحبوب والذرى الصفراء العلفية بالمنيعة على غرار عدة ولايات بجنوب البلاد نتائج "باهرة".

ففي مستثمرة نذير هرويني، جرى تخصيص مساحة قوامها 300 هكتار لإنتاج الحبوب والذرة الصفراء العلفية بمساحة مزروعة تقدر بـ 180 هكتاراً، حيث تتوفر هذه المستثمرة أيضا على ثلاثة آبار وخمس مرشات محورية وتضم أكثر من 600 رأس من الغنم والماعز.

وأشار صاحب المستثمرة إلى أنه يتطلع إلى الرفع من الإنتاج وتحسين نوعيته، منوها بالمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية بهدف تطوير الفلاحة الصحراوية، وذلك من خلال تقديم كل التسهيلات للمستثمرين وضمان مرافقتهم لتجسيد مشاريعهم التي من شأنها المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد.

مساعٍ لرفع إنتاج الشعب الاستيراتجية

تُبذل مساعي حثيثة لتوسيع المساحة الصالحة للزراعة ورفع الإنتاج الفلاحي في الشعب الاستراتيجية بجنوب البلاد، من خلال تمكين المستثمرين من الحصول على العقار الفلاحي وضمان مرافقتهم.

وخُصصت مساحة إجمالية قوامها 163.999 هكتار موزعة على 30 محيطا فلاحيا بـ 9 ولايات بالجنوب والجنوب الكبير للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية.

وتتوزع هذه المساحة على ولايات أدرار (8.250 هكتار) وورقلة (44.503 هكتار) وتيميمون (3.750 هكتار) وتقرت (3.369 هكتار) وجانت (13.698 هكتار) وإليزي ( 45.260 هكتار) والأغواط (7.481 هكتار) وغرداية (16.148 هكتار) والمنيعة (21.540 هكتار).

وتندرج هذه العملية في إطار المحفظة العقارية الرابعة المعلن عنها مطلع نوفمبر الأخير، تأتي تطبيقاً لتوجيهات السلطات العمومية الرامية لتشجيع الاستثمار الفلاحي في الجنوب لاسيما في الشعب الاستراتيجية، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي.

ويسعى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية لتحقيق هذا المسعى باستغلال كل الإمكانيات المادية والبشرية التي وضعتها الوزارة الوصية، وذلك بغية رفع الإنتاج بالزراعات الاستراتيجية، من أجل خفض فاتورة الاستيراد التي كانت بالأمس القريب تكلف خزينة الدولة أغلفة مالية ضخمة''.

وجرى الكشف عن برنامج تنموي ''طموح'' قيد الدراسة لربط المحيطات الفلاحية الموزعة بشبكة الكهرباء إلى جانب فتح المسالك، والتي تعتبر من بين العوامل المشجعة لتوسيع المساحات المسقية ورفع حصة كل ولاية بالجنوب في الإنتاج الوطني.

ويتطلع ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية إلى تحقيق مردودية عالية في الإنتاج كما ونوعا، من خلال تجسيد هذه المشاريع لبلوغ هدف الاكتفاء الذاتي وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وكذا تقليص نسبة الواردات في المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، تماشيا مع سياسة الدولة التي تراهن على دعم الاستثمار الفلاحي ومرافقة حاملي المشاريع الجادين الذين يتوفر لديهم شرط القدرات المالية اللازمة لضمان الاستغلال الجيد للمحيطات الفلاحية.

في هذا الشأن، لقيت عملية توزيع الأراضي الفلاحية والشروط المعمول بها استحسان المستثمرين الذين أبدوا استعدادهم للانخراط في الجهود الوطنية المبذولة لإنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي الذي يمر بمرحلة انتعاش منذ تجاوز الظروف الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد 19.