منظمات حقوقية مغربية تستنكر تجاهل المخزن لمطالب الشعب بإسقاط التطبيع

استنكر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، تماطل نظام المخزن في الاستجابة لمطالب الشعب المغربي و إلغاء كل اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، و إغلاق ما يسمى "مكتب الاتصال الصهيوني" بالرباط، و هذا رغم المسيرات الحاشدة في مختلف مدن المملكة المنددة بالعدوان على غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع.

كما استنكر الائتلاف المغربي -الذي يضم أكثر من 20 منظمة حقوقية- في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، "تماطل الدولة المغربية في التجاوب مع مطالب الشعب المغربي المتعلقة بالتحرك من اجل المساهمة في وقف العدوان وإغاثة غزة، ودعم المقاومة الفلسطينية في نضالها العادل والمشروع من أجل الاستقلال والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف".

و ابرز في السياق، معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، بسبب "الهجمة النازية البربرية لقوات الاحتلال الصهيوني، و التي خلفت دمارا غير مسبوق في التاريخ الحديث (...)"، لافتا إلى أن سكان غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة سنة 1948، يشكلون "هدفا قريبا مستباحا للكيان الصهيوني الغاشم، أرضا وجوا وبحرا، بطائراته ودباباته وزاده القاتل (...)".

كما أبرز أن "سكان قطاع غزة الآن هم الأكثر عرضة للقتل الممنهج، محاصرين دون ماء ولا دواء، و لا غذاء و لا وقود و لا غطاء، و لا علاج، ما خلف آلاف الشهداء، منهم من لازالوا تحت الأنقاض، أو جثثهم وأشلاؤهم مرمية في الشوارع والطرقات، ناهيك عن عشرات الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين المهجرين الباحثين عن مصيرهم المجهول".

وبرغم كل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، يضيف البيان، وموقف الشعب المغربي المعبر عنه في المسيرات الحاشدة المنددة بالعدوان والمطالبة بوقف محرقة غزة وفتح معبر رفح و إدخال المساعدات وبالإلغاء الكلي للتطبيع المشؤوم وتجريمه، فإن "النظام الرسمي المغربي لم يتجاوب لحد الآن مع هذه المطالب".

وجدد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الدعوة لكل القوى المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني ولكل أحرار العالم ل"تكثيف وتقوية الدعم الدولي للشعب الفلسطيني قصد وقف حرب الإبادة الجماعية بقطاع عزة، التي يشنها الكيان الصهيوني المجرم وشركاؤه الغربيون، وفتح معبر رفح، و إدخال المساعدات لقطاع غزة، ومساءلة المجرمين الصهاينة إمام محكمة الجنايات الدولية".