الإذاعة الجزائرية
أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، كريس غيرجات، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن آفاق الاقتصاد الجزائري قصيرة المدى "إيجابية بشكل عام"، وتتميز بنمو قوي و تضخم أكثر اعتدالا في سنة 2024.
وأدلى مسؤول صندوق النقد الدولي بهذا التصريح خلال ندوة صحفية جرت عقب المشاورات السنوية التي قامت بها هذه المؤسسة المالية الدولية بالجزائر، منذ 3 ديسمبر الجاري، في إطار المادة 4 من قوانين الصندوق.
كما أوضح السيد غيرجات، أن "قيمة المعاملات الجارية لميزان المدفوعات ستسجل في سنة 2023، فائضا للسنة الثانية على التوالي رغم انخفاض أسعار المحروقات"، فيما بلغت الاحتياطات الدولية مستوى "مريحا" يعادل 14 شهرا من الواردات في نهاية أكتوبر.
لذلك -يضيف ذات المصدر- فإن الآفاق قصيرة المدى، "إيجابية بشكل عام"، مشيرا إلى أن "النمو سيظل قويا في سنة 2024 و التضخم سيكون أكثر اعتدالا".
وتابع يقول، إن الأفاق الاقتصادية للبلاد بإمكانها أيضا أن "تتحسن بفضل مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد (تقليص التبعية للمحروقات) وإرساء نمو أكثر قوة و قابل للتعزيز و تنشيط خلق مناصب الشغل".
كما أوضح ممثل بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، أن هذه الإصلاحات تتطلب "تجسيدا متواصلا لمخطط عمل الحكومة و زيادة الاستثمار الخاص و تحسين المناخ العام للأعمال، وتطور أكبر للأسواق المالية المحلية و البحث عن فرص جديدة للصادرات خارج المحروقات في إطار استمرارية العمل الذي تقوم به السلطات".
كما أكد أن "البعثة تشيد بالتقدم المستمر المسجل في مجال إصلاح المالية العمومية على غرار إدخال ميزانية البرنامج و إحداث عقود نجاعة للمسيرين و التي من شانها تحسين الشفافية و المساءلة في مجال تنفيذ الميزانية".
كما تنوه البعثة -كما قال- ب"المصادقة على القانون النقدي و البنكي الجديد الذي يهدف إلى تنشيط الابتكار و الإدماج المالي (مثل إنشاء المؤسسات المالية
الرقمية والإسلامية)، و تحديث أدوات البنك المركزي في مجال الإشراف المالي وتسيير الأزمات وإصلاح تنظيم البنك المركزي و عمليات السياسة النقدية".
وذكر في ذات السياق، بان "السلطات الجزائرية قد جسدت عديد المبادرات من أجل تحسين مناخ الأعمال و تنويع الاقتصاد وترقية الاستثمارات الخاصة".
وأوضح في هذا الصدد، أن "قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تعزيز المبادرة الخاصة وسيتم تجسيده من قبل وكالة جديدة لترقية الاستثمار (بما في ذلك عبر الشباك الوحيد و المنصات الالكترونية المخصصة للمستثمرين)".
كما تطرق إلى قيام البنوك الجزائرية بإنشاء فروع بالخارج من اجل مرافقة المؤسسات المصدرة وكذا تطبيق السلطات "لإستراتيجية واسعة للرقمنة من اجل تحسين الخدمات والحكامة والشفافية".
