مؤسسات ناشئة : فايد يعلن عن الإطلاق الرسمي للتمويل التساهمي

أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن الإطلاق الرسمي للتمويل التساهمي لفائدة المؤسسات الناشئة الذي سيسمح, عبر منصات رقمية, بالربط المباشر بينها وبين والمستثمرين الراغبين في توفير الموارد المالية، وذلك بهدف دعم المبادرات المقاولاتية.

وجاء ذلك في مداخلة للسيد فايد بمناسبة الملتقى السنوي الأول للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب) الذي خصص للإطلاق الرسمي للتمويل التساهمي كآلية مبتكرة للشركات الناشئة، وكذا عرض تقرير سوق القيم المنقولة لسنة 2022، بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد،

إضافة إلى محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، المدراء العامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية، والمدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب.

وأوضح السيد فايد أنه بعد نشر في الجريدة الرسمية نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-01 الذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم، أصبح هناك إطارا قانونيا يحدد الشروط العملية لتدخل عضو جديد في السوق المالية يسمى مستشار الاستثمار التساهمي.

ولفت أن هذا النظام "سيسمح باستفادة أكبر فئة من الجمهور من التمويل التساهمي من خلال منصات رقمية، تسمح بالاتصال المباشر والشفاف بين الشركات الناشئة التي تسعى إلى التمويل، والمستثمرين الراغبين في توفير هذه الموارد المالية".

وأشار الوزير أنه من خلال استحداث صفة مستشار الاستثمار التساهمي، تهدف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بصفتها السلطة التنظيمية للسوق المالية، إلى تقديم مساهمة تكميلية لدعم أنظمة المقاولاتية بشكل عام، وذلك بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في بيئة الشركات الناشئة، بهدف تعزيز نظامها البيئي.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن هذا النظام يشكل إحدى الوسائل لتمويل المبادرات المقاولاتية والشركات الناشئة، وأنه يأتي "كمكمل لآليات التمويل الأخرى القائمة".

وذكر السيد فايد بصندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة الذي يغطي الاحتياجات التمويلية للشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التأسيس، وكذا شركات رأسمال الاستثماري، التي يرخص لها امتلاك أكثر من 49 بالمائة من رأس مال الشركة الناشئة.

وسيسمح تشجيع الشركات الناشئة، المنشأة من طرف قادة المشاريع الشباب استنادا إلى أفكار مبتكرة، لاسيما في مجال تكنولوجية المعلومات والاتصالات، بتحسين الخدمات الموجهة للسكان، يضيف السيد فايد الذي أكد أن ذلك يشكل محورا "ذو أولوية" للسلطات العمومية التي أقرت عدة تسهيلات بهدف المساهمة في ظهور نظام بيئي ملائم لإنشاء وتطوير شبكة كبيرة وديناميكية من الشركات الناشئة.

وأوضح السيد فايد أن نتائج هذه السياسة "الطموحة والمحفزة للغاية"، تتجلى في ظهور آلاف الشركات الناشئة "التي ترك بعضها بصماته على المستوى الدولي"، لافتا أن بروز الشركات الناشئة، لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية، أدى إلى تغيير في المشهد المالي في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن مؤسسات النظام المالي في الجزائر "خطت خطوة مهمة" في عملية الرقمنة، لاسيما من حيث رقمنة العمليات المالية والأوراق المالية، مؤكدا أن ظهور الشركات المبتكرة، يوجب تكييف الأطر القانونية التي تنظم تمويلها، "حتى تستمر في ضمان مستوى عال من الأمان للشركات، المعاملات وحماية مصالح المستثمرين".

وعليه، "تسهر السلطات العمومية على دعم وتطوير نسيج ديناميكي من الشركات الشابة ذات إمكانات النمو العالية من جميع قطاعات النشاط وجميع مناطق البلاد، وتهدف السياسات المطبقة في هذا الإطار إلى تعزيز روح المبادرة من خلال تزويد الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة بالتمويل والمرافقة المناسبين لتمكينها من انجاز مشاريع ذات نمو"، يضيف السيد فايد.

من جهته، أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب) يوسف بوزنادة أن التطور الذي تشهده المقاولاتية في الجزائر فرض ضرورة إيجاد صيغ تمويل تتلائم مع خصوصية المؤسسات الناشئة والمبتكرة ومن بينها التمويل التساهمي.

وأوضح السيد بوزنادة أن التمويل بشكل عام يعد مشكل تواجهه معظم المؤسسات الناشئة, لا سيما لدى البنوك التي تشترط توفير ضمانات لا تتحملها الشركات حديثة النشأة وبيانات مالية سابقة للمؤسسات الناشئة مقابل منحها قروض.

ويمكن التمويل التساهمي الذي كرسه قانون المالية 2020 الشركات من جمع الأموال من الجمهور العريض عبر منصة رقمية.

وتعتبر طريقة التمويل هذه مناسبة بشكل خاص للمشاريع المبتكرة وللمؤسسات الناشئة أو المشاريع ذات التأثير الاجتماعي القوي حسب التوضيحات التي قدمت خلال اللقاء.

كما ذكر رئيس اللجنة خلال تدخله أن سنة 2022 عرفت استئناف النشاط بشكل "معتبر" في سوق القيم المنقولة، مع تطورات ملحوظة في المؤشرات الرئيسية مقارنة بالسنة السابقة، حيث شهدت القيمة السوقية "نموا واعدا"، مسجلة زيادة بنسبة 48 بالمائة.

اما عن قيمة المعاملات، فسجلت زيادة ب 8 بالمائة حسب السيد بوزنادة, الذي اوضح انه جرى تسجيل زيادة في عدد الطلبات المقدمة في السوق بنسبة 35 بالمائة.

يشار الى ان لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها التي انشئت سنة 1993 تسهر على تنظيم سوق القيم المنقولة (الاسهم والسندات) مع العمل على حماية الادخار و الاستثمار في القيم المنقولة و المنتجات المالية الاخرى و ضمان شفافية سوق البورصة.

وبصفتها سلطة ضبط، تعمل اللجنة على مراقبة قواعد السوق لتوفير مناخ احسن للاستثمار وحماية المستثمرين والسهر على حسن سير السوق المالي و شفافيته.