وقفة احتجاجية بالعيون المحتلة.. نظام المخزن يترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي !

نظم المجتمع المدني الصحراوي وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، بساحة الثامن ماي 1945 بولاية العيون المحتلة، تنديدا بتقديم النظام المخزني لملف ترشحه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي، حسب ما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية (واص). 

الوقفة التي شارك فيها المئات من مواطني الولاية وممثلين عن المنظمات الجماهيرية وهيئات بالمجتمع المدني الصحراوي، رددت خلالها شعارات تطالب المنتظم الدولي بالحيلولة دون إعطاء الاحتلال المغربي صفة الشرعية للإمعان قمعا في حق الشعب الصحراوي الأعزل.

وبالمناسبة، دعا المشاركون، في رسالة ترجمت إلى الإنجليزية والاسبانية والفرنسية، لوقف ما وصوفوه بـ" الصوت العار"، الذي إن ذهب في اتجاه الملف المغربي، فإنما يعد استهتارا بالشرعية الدولية ومثل حقوق الإنسان العالمية.

وقال المشاركون في الوقفة بأن تاريخ الاحتلال المغربي الأسود في خروقات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة لوحده يعد دليلا شاخصا وشاهدا حيا لإدانة المغرب وعدم أهليته لإدارة ملف يعتبر أول مناقضيه بل وأكثر مناوئيه، مؤكدين على أن الاحتلال المغربي هو أكثر من يخترق مبادئ حقوق الإنسان وأسسها بفعل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها في الصحراء الغربية المحتلة بعيدا عن المساءلة الأممية أو الملاحقة الدولية.

وأبرزت الرسالة بأن وصول المغرب إلى مرحلة التصويت النهائي لرئاسة المجلس تشكل "وصمة عار في جبين الإنسانية، حيث تظل ازدواجية المعايير مكيالا غير متزن  على حساب مثل وقيم حقوق الإنسان ومبادئها، حيث لا يكتفي النظام المخزني بقمع حريات الشعب المغربي، بل ويتعدى الأمر جسامة إلى الإمعان احتلالا غير شرعي في الصحراء الغربية، وما يخلفه ذلك الوضع من مأساة اللجوء والشتات والعيش تحت الحصار في مواجهة الموت المحقق، في ظل استمرار حربه الظالمة ضد الشعب الصحراوي منذ خرق الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار  في 13 نوفمبر 2020".

ودعت هيئات المجتمع المدني، في ختام الوقفة، المجتمع الدولي للتصدي للمساعي المغربية الرامية لحيازة "صك على بياض" للتفرد تنكيلا وبطشا بالصحراويين العزل، في خطوة تصل خطورتها إلى تشجيعه على التمادي في سياساته الاستعمارية،في وقت يفتقد فيه الملف المغربي لكل ضمانات وشروط الترشح من الأساس.

وسبق أن حث المجتمع المدني الصحراوي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على رفض ترشح المغرب لرئاسة المجلس للدورة المقبلة (2024)، مرجعا ذلك لسجل حقوق الإنسان المروع في المغرب بالإضافة إلى كونه دولة تحتل عسكريا الصحراء الغربية ،حيث يمارس أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ويرفض التعاون مع آليات الأمم المتحدة و يواصل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم، بسبب تعاونهم مع هيئات الأمم المتحدة.

وجاء في بيان مشترك لأكثر من 20 جمعية حقوقية صحراوية أن المغرب "أخفق بشكل مريع في تلبية المعايير الأساسية المطلوبة لحصول الدول على عضوية مجلس حقوق الإنسان، فمنذ أن أصبح المغرب عضوا في المجلس عام 2022، كثف مضايقاته للصحفيين والمنتقدين للسياسة الاستعمارية واستمر في احتجاز وإخضاع الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعريضهم لمحاكمات جائرة".