الإذاعة الجزائرية
يؤكد الدكتور محمد بن خروف المحلل السياسي ورئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج أن فرنسا تستعمل ملف الهجرة لتغطي على إخفاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن الجزائريين غير معنيون بقانون الهجرة الجديد الذي وصفه بالعنصري والمجحف .
وقال بن خروف لبرنامج " ضيف الدولية"، إن قانون الهجرة الذي أقرته الحكومة الفرنسية وصوتت عليه الجمعية العامة الفرنسية ليس لأول مرة يثير الجدل فهو القانون رقم 30 في ظرف ثلاثة عقود، فرنسا تظهر هذا الملف في كل مرة تجد نفسها مجبرة على ملء الفراغ الذي تتخبط فيه بعد عجزها عن إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية"،مشيرا إلى أن هذا القانون الذي تتم في كل مرة مراجعته وتعديله أثار جدلا في الأوساط السياسة الفرنسية نفسها بما فيها اليمين واليمين المتطرف واليسار الذي يعتبر هذا القانون مجحفا وعنصريا ويستغل المهاجرين لاسيما غير الشرعيين منهم ويستعبدهم ،متسائلا عن سبب عجز فرنسا عن صياغة قانون واحد وثابت وهي التي تدرك وجود هذا الاشكال منذ عقود .
وقال بن خروف إن صناع القرار في فرنسا عجزوا منذ الثمانينات أن يثبتوا جاهزيتهم لنقل المجتمع الفرنسي إلى ما هو أفضل بل الأكثر من ذلك هو تردي كل الأوضاع الاجتماعية في فرنسا لتوجَّه أصابع الاتهام إلى المهاجرين.
وأوضح ضيف الدولية أن فرنسا بحاجة إلى المهاجرين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار ،فالهياكل القاعدية والبنى التحتية والمشاريع الكبرى تمت بأيدي المهاجرين وهي اليوم تعتبر نفسها دولة عظمى وفي تنافسية مع الدول الأوروبية خاصة مع ألمانيا ،وبالنظر إلى تركيبيتها الديمغرافية التي لا يمثل فيها الفرنسيون من أصول فرنسية سوى 20 بالمائة فهي بحاجة ماسة إلى سواعد المهاجرين وكفاءاتهم.
وقال رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج ،إن الجزائريين لا يخضعون لهذا القانون بصفة مباشرة بحكم اتفاقية 1968 التي وقعتها الجزائر وفرنسا والتي تمخضت عنها اتفاقيات لاحقا وهي الاتفاقية التي تنص على أن الجزائريين يحتلون مكانة متميزة لا تفرقهم عن الفرنسيين بعكس الجاليات الأخرى ،غير أن واقع اليوم يكشف تراجع حقوق الجزائريين لاسيما حرية الممارسة الدينية ودراسة الطلبة الجزائريين في الجامعات الفرنسية والحق الاستفادة من متاجر وأصبح الجزائري غير مرغوب به في فرنسا.
ويؤكد بن خروف أن فرنسا تحاول استفزاز الجزائر سياسيا من خلال اليمين المتطرف الذي سعى إلى إلغاء اتفاقية 1968 ضمن قانون الهجرة الجديد وهو ما لا يمكن حدوثه إلا بالتفاوض مع الطرف الجزائري ، مشيرا إلى أن الجزائريين المقيمين بفرنسا مطالبون بالدفاع عن هته الامتيازات المتضمنة في الاتفاقية لأنه اليوم لم يعد من السهل الحصول عليها .
