سايحي يشرف رفقة مولوجي على إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, عبد الحق سايحي, رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, صورية مولوجي, هذا الخميس بالجزائر العاصمة على مراسم إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال, تحت شعار "البطاقة الحمراء لعمالة الأطفال: طفولة محمية وعمل لائق للبالغين".

وفي كلمة له بمناسبة إحياء هذا اليوم, المصادف لـ 12 جوان من كل عام, والذي جرت مراسمه بحضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, وممثلي قطاعات وهيئات وطنية ومنظمات دولية, أبرز السيد سايحي الجهود المتواصلة للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل, حيث جعلت من حماية الطفولة "خيارا سياديا ثابتا وركيزة أساسية في مشروعها الوطني لبناء جزائر قوية ومزدهرة".   

ولفت إلى أن العناية التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لحماية وترقية الطفولة, "تترجم إرادة سياسية لترسيخ دولة اجتماعية عادلة, تضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطفال دون تمييز", وتبرز "التزام الجزائر بتنفيذ تعهداتها الدولية في مجال حماية حقوق الطفل, من خلال مواصلة مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وتوقف الوزير عند حصيلة نشاط مفتشية العمل من 1 جانفي إلى 31 ماي 2026, حيث قامت بمراقبة "أكثر من 72 ألف مؤسسة مستخدمة تابعة للقطاع الخاص تشغل ما يفوق 676 ألف عامل", أسفرت عن تسجيل "حالتين فقط تخص تشغيل أطفال دون السن القانوني", معتبرا هذه النتائج "ثمرة عمل ميداني متواصل في مجال تطبيق القانون وتكثيف الرقابة وتوسيع برامج التحسيس".

وحرص الوزير, في سياق ذي صلة, على تجديد موقف الجزائر "الثابت والمتضامن" مع أطفال فلسطين الذين يواجهون يوميا مآسي الحرب والاحتلال, مؤكدا أن حماية أطفال العالم وفي مقدمتهم الأطفال الفلسطينيين "مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق المجتمع الدولي".

بدورها, أكدت السيدة مولوجي أن حماية الطفولة وترقية حقوقها تشكل "إحدى الركائز الأساسية للسياسات العمومية التي تنتهجها الدولة, تجسيدا لالتزاماتها الدستورية تجاه الأجيال الصاعدة".

وذكرت بأن الجزائر, تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية, تواصل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية, لا سيما من خلال برامج وآليات متكاملة تضمن التكفل الفعال بالطفل والأسرة.

وبالنسبة لقطاعها, أوضحت السيدة مولوجي أنه يعمل في إطار "مقاربة وقائية وحماية متكاملة" على ضمان التغطية الاجتماعية والحماية اللازمة لكل طفل يوجد في وضعية خطر أو هشاشة, وهذا عبر 50 مؤسسة متخصصة في مجال الحماية لتوفير الرعاية والتكفل لهذه الفئة.

وتوقفت, في هذا الشأن, عند برامج المرافقة والدعم الاقتصادي الموجه لفائدة العائلات ذات الدخل المحدود, في إطار مقاربة تنموية تضامنية, علاوة على تنفيذ برامج تضامنية دورية موجهة للأطفال المتمدرسين ومبادرات لتخفيف الأعباء المادية عن الأسر وتعزيز فرص اندماج الأطفال في محيطهم التربوي والاجتماعي.

من جهتها, أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, أن إحياء هذا اليوم يعد سانحة للتسليط الضوء على الإنجازات المحققة و"الأشواط الكبيرة" التي قطعتها الجزائر في مجال حماية وترقية الطفولة, مذكرة بأن هيئتها تواصل العمل, بالتنسيق مع مختلف القطاعات, على تعزيز آليات الحماية والمرافقة لفئة الطفولة.