"وول ستريت جورنال" : دمار غزة يشبه ما حدث لألمانيا في الحرب العالمية 2

مفاوضات حماس مع الوسطاء لتمديد الهدنة الانسانية في غزة
31/12/2023 - 09:08

شبهت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، السبت، الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بما حدث في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية (1939ـ 1945).

وأشارت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، إلى خروج معظم مستشفيات غزة الـ36 عن الخدمة، "ولم يبق سوى 8 مراكز صحية تقدم خدماتها للسكان".

وأوضحت أن "كنائس من العصر البيزنطي ومساجد تاريخية ومصانع ومبان ومدارس وفنادق ومراكز تسوق ومصادر الكهرباء والمياه تعرضت لأضرار لا يمكن إصلاحها بغزة".

وشددت الصحيفة، على أن "ما يقرب من 85 بالمائة من سكان غزة (2.3 مليون) اضطروا لمغادرة منازلهم، وأن أكثر من 21 ألف شخص في القطاع قتلوا في الهجمات (الصهيونية).

وقالت إن "قطاع غزة يتعرض لموقف مماثل للدمار الذي شهدته ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية".

"وول ستريت جورنال"، نقلت عن "روبرت بيب"، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، مؤلف كتاب عن تاريخ القصف الجوي، قوله إن "غزة ستدخل التاريخ مع مدينة دريسدن (الألمانية) وغيرها من المدن الشهيرة التي تعرضت للقصف (خلال الحرب العالمية الثانية)".

أما البروفيسور المساعد في جامعة ولاية كينت الأمريكية "هي يين"، فقال في حديث مع الصحيفة، إن "20 بالمائة من المناطق الزراعية في غزة تضررت جراء الهجمات الصهيونية"

ونقلت الصحيفة تقريرا للبنك الدولي، نشر في 12 ديسمبر ، ذكر فيه أن "77 بالمائة من المرافق الصحية، و72 بالمائة من المباني العامة والمناطق مثل المتنزهات والمحاكم والمكتبات، و68 بالمائة من البنية التحتية للاتصالات، وكامل المنطقة الصناعية تقريبا دمرت كذلك جراء الهجمات الصهيونية"

وأشارت وول ستريت جورنال، إلى أن "الولايات المتحدة ألقت 3 آلاف و678 قنبلة على العراق بين عامي 2004 و2010، بينما ألقى الكيان الصهيوني ما يقارب 29 ألف قنبلة على غزة منذ 7 أكتوبر".

في حين ذكرت خبيرة الصراع كارولين ساندز، من جامعة كينغستون في لندن، أن "إعادة إعمار غزة قد تستغرق عقودا في أفضل السيناريوهات"، بحسب الصحيفة الأمريكية.

 

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الصهيوني حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 21 ألفا و672 شهيدا و56 ألفا و165 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.