الإذاعة الجزائرية
دعا المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام إلى اجراء تحقيق "مستقل وشفاف وشامل" بشأن استهداف المغرب للمدنيين العزل بالطائرات المسيرة، مما تسبّب في تسجيل نحو 150 ضحية منذ سنة 2021.
في ختام أشغال اليوم المفتوح للتحسيس بخطورة دخول الطائرات المسيرة مضمار الحرب العدوانية بالمناطق المحررة من تراب الجمهورية الصحراوية، أفادت وكالة الأنباء الصحراوية أنه "طالب المكتب، المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها الصليب الأحمر الدولي، بإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة وشاملة وشفافة" بشأن سقوط ضحايا مدنيين في الغارات الجوية وغيرها من العمليات العسكرية في الأراضي الصحراوية .
وطالب المكتب المذكور "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورصو) بتحقيقات شاملة، سريعة وفورية والسعي بشكل استباقي للتحدث مع شهود عيان والناجين ومع أسر الضحايا".
من جهته، كشف مسؤول العمليات بالمكتب، البشير غيثي النح، عن تسبّب استعمال المغرب للطائرات المسيرة في حربه العدوانية ضد الشعب الصحراوي، عن هلاك 80 مواطناً صحراوياً، مبرزاً أنه خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2021 و2023 23، سقط أكثر من 70 ضحية أجنبي، حسب التحقيقات التي أجراها المكتب.
وأشار غيثي النح إلى أنّ الحصيلة المقدّمة تخص أساسا الضحايا المدنيين، "في رد انتقامي من العمليات العسكرية التي يشنها جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد مواقع جيش الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي".
وطالب المشاركون في اليوم المفتوح بمساءلة اسبانيا، على خلفية سماحها بعبور مسيّرات عبر مجال جوي تتحكم فيه، لتقتل مدنيين عزل في أراضٍ تسيطر عليها جبهة البوليساريو، كما دعوا إلى الضغط على المغرب للاعتراف بالجرائم التي يقترفها والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وناشد المجتمعون في اليوم المفتوح، الجهات المعنية لمطالبة المغرب بـ "الكف فوراً عن قتل المدنيين سواء عن طريق الطائرات المسيّرة أو عن طريق المدفعية والامتثال لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان"، كما طالبوا بتفعيل آلية وطنية "هادفة وفعّالة" لرصد وتتبّع الهجمات بالمسيّرات المغربية وإنشاء قاعدة بيانات توثّق تلك الهجمات وتعمل على المرافقة الصحية والنفسية والاقتصادية للضحايا وذويهم.
ويواصل المغرب استهدافه المدنيين الصحراويين والأجانب العُزّل بالطائرات المسيّرة، في ظل غياب تام للمؤسسات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدم الاهتمام الذي يصل الى حد الإهمال من قبل المنظمات غير الحكومية، التي يجب أن تراقب وتتابع هذه الجرائم، علما أنّ هذا الغياب لن يؤدي إلاّ إلى تقوية العناد المغربي لمواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات مع إفلات تام من العقاب.
