أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي ضد الكيان الصهيوني لخرقه القرار 1701، المتعلق بوقف إطلاق النار على الحدود بين لبنان و الأراضي الفلسطينية المحتلة من طرف الكيان الصهيوني .
وأدانت الخارجية اللبنانية في بيان لها حول الشكوى الأعمال العدائية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر الماضي ضد لبنان تزامنا مع عدوانها على غزة.
وجاء في البيان أن الشكوى اللبنانية تضمنت أدلة موثقة حول خرق الكيان الصهيوني للقرار 1701 و تعدياته السافرة على سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
وأوضح بيان الخارجية اللبنانية أن الاحتلال "أطلق قذائف فوسفورية محرمة دوليا مستهدفة عدة مناطق في خراج بلدات عيترون وميس الجبل وبليدا بجنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج".
وأشار إلى أن "طائرة مسيرة استهدفت فريقا صحفيا بصاروخين موجهين، ما أدى إلى وفاتهما ووفاة مدني آخر تصادف وجوده في المكان بتاريخ 21 نوفمبر 2023".
وذكر البيان أنه يضاف إلى "الأعمال العدائية عشرات الطلعات الجوية العسكرية في الأجواء اللبنانية التي تشكل خرقا للقرار1701".
ولفت إلى أن اعتداءات الإحتلال المتكررة والمستمرة أدت إلى "تهجير ما يزيد عن 75ألف مواطن لبناني من منازلهم في البلدات الجنوبية".
وأشار البيان إلى أن قوات الإحتلال "استهدفت في 5 ديسمبر الماضي مركزا للجيش اللبناني في الجنوب ما أدى إلى تدميره واستشهاد جندي لبناني وإصابة 3 عسكريين".
وأحصت الخارجية اللبنانية "34 اعتداء على مراكز الجيش اللبناني منذ 7 اكتوبر الماضي في انتهاكٍ صريح للقرار 1701".
وأشارت إلى استهداف الكيان الصهيوني لمراكز قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل) بالقذائف من خلال إطلاق النار على الدوريات التابعة لقواتها، ما يقوض جهودها بتنفيذ مهامها ويشكل خطرا وتهديدا لأمنها واستهتارا بمبادئ الشرعية الدولية".
واعتبرت خارجية لبنان أن سلوك الإحتلال في عدم احترام القرار 1701 هو استكمال لمسار طويل قوامه تجاهل القرارات الدولية منذ العام 1948.