الإذاعة الجزائرية
استنكرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب منع السلطات المخزنية مناهضي التطبيع من تسليم الحكومة, العريضة الشعبية التي تضم توقيع أكثر من 10 آلاف مواطن مغربي, وتطالب بإلغاء الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان الصهيوني المحتل, معتبرة ما جرى "أمرا شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد ويتجاوز فضيحة فرض التطبيع, استبداديا وضد إرادة الشعب".
وفي بيان لها, تحت عنوان "المنع السلطوي من تسليم العريضة الشعبية القانونية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع .. فضيحة دولة ", أوضحت المجموعة التي تضم العديد من الهيئات المناهضة للتطبيع, أنه وبشكل يعارض كل المرجعيات القانونية والدستورية تم منع لجنة العريضة الشعبية من ولوج البوابة التي تؤدي الى مقر رئاسة الحكومة لتقديم سجلات العريضة, التي ضمت أكثر من 10 آلاف توقيع (وهو ضعف العدد المطلوب قانونيا) مع باقي الوثائق القانونية المتطلبة طبقا للقانون".
وحسب البيان, "قامت السلطات المحلية والامنية بمنع لجنة العريضة من ولوج بوابة مقر رئاسة الحكومة رغم أن اللجنة سبق لها وضعت رسالة طلب لقاء بنفس مقر رئاسة الحكومة وتم ختمها من قبل مسؤولي مكتب الاستقبال, على أساس إعادة استقبال وفد اللجنة, لتقديم سجلات العريضة كاملة بكل ملحقاتها المطلوبة في القانون التنظيمي".
والاكثر من ذلك- يضيف البيان- وبدل أن يتقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة المخزنية باعتذار مؤسساتي مسؤول عما جرى بعد تقديم توضيحات للرأي العام, "فإنه ذهب أكثر من ذلك في مسلسل اللامؤسساتية وخرق القانون التنظيمي عندما برر هذا المنع السلطوي الذي جرى بأنه هو (يعني الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة) وانه هو المسؤول عن تلقي العرائض الشعبية في إطار القانون في سقطة كبيرة جدا تكتسي وشم فضيحة دولة".
واعتبرت المجموعة المغربية أن "تصريحات الناطق باسم الحكومة المخزنية جعلت المشهد يتخذ صورة أكثر قتامة تجاوزت المنع السلطوي إلى التدليس على المغاربة وتزوير مقتضيات القانون التنظيمي 14.44 التي تتحدث وبوضوح على أن مؤسسة رئاسة الحكومة هي الجهة القانونية المخولة لها تلقى العرائض, و تحيلها بعد ذلك على لجنة خاصة".
التوأمة بين التطبيع, الاستبداد وخرق القانون
واذ تعبر مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن شديد الغضب من هذه الفضيحة المزدوجة بخصوص المنع السلطوي المقرون بتصريح تدليسي للناطق الرسمي باسم الحكومة خارج القانون, فإنها تؤكد أن "ما جرى أمر شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد ويتجاوز فضيحة فرض التطبيع, استبداديا وضد إرادة الشعب إلى الشروع في تخريب البنية المؤسساتية بتمييعها وابتذالها".
كما اكدت أن التطبيع, و "فضلا عن أنه ساقط بطبيعته المرفوضة من الشعب المغربي ولخطورته على أمن واستقرار وسلامة الوطن, فإنه قد سقط عمليا عبر حجم جرائم الإبادة والإرهاب التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وبحق مقدسات الأمة في القدس والأقصى والتي لا يمكن للمغاربة أن يطبعوا معها ومع مرتكبيها الصهاينة القتلة الإرهابيين".
وترى المجموعة المغربية أن "العريضة الشعبية قد أدت رسالتها الحقوقية بتأطير التعبيرات الشعبية الرافضة للتطبيع وبجعل القرار الرسمي التطبيعي خارج الإرادة الشعبية ثم بتجسيد وكشف حالة التوأمة بين التطبيع وحالة الاستبداد وخرق القانون مثلما جرى مع وفد العريضة" .
وشدد مناهضو التطبيع على "المضي قدما في معركة العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع حتى تنزيل كل المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض, باعتبارها معركة حقوقية دفاعا عن الدستور والقانون ضد حالة البؤس واللامؤسساتية التي أبانت عنها السلطات العمومية والحكومة".
وفي ختام البيان, أعلنت مجموعة العمل الوطنية أن وثيقة العريضة مفتوحة للتوقيع أمام جماهير الشعب المغربي طبقا للمرجعية القانونية, كما أعلنت عن استعدادها لإطلاق مبادرات مدنية أخرى إلى جانب كل أحرار الوطن حتى إسقاط التطبيع، رسميا ونهائيا وكل مخرجاته "بعد أن أسقطناه شعبيا وإلى الأبد" .
