الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في إجرام الكيان ضد الصحفيين

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الأحد، عن اعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الكيان الصهيوني ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة.

في بيان لها، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أوضح أنّ التحقيق في الانتهاكات التي تحدث بالأراضي الفلسطينية المحتلة ستشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار، إنّ رداً حاسماً من قبل المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يحدث إزاء تعرض الصحفيين للاغتيال من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

ووفقاً لمكتب الإعلام في قطاع غزة فإن حصيلة الشهداء الصحفيين والصحفيات في القطاع ارتفع إلى 117 شهيدا وشهيدة، نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

يٌُشار إلى أنّ منظمة "مراسلون بلا حدود" تقدمت بطلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصحفيين الذين استشهدوا في القطاع، منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة.

وكن الكيان نفّذ مجزرة قبل أسبوع أدت لاستشهاد الصحفي حمزة الدحدوح نجل الإعلامي وائل الدحدوح والصحفي مصطفى ثريا، إثر قصف السيارة التي كانا يستقلانها،حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد.

وشددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على أنّ هذه الجرائم بحق الصحفيين التي راح ضحيتها 9 بالمائة من صحفيي غزة، لن ترعب الصحفيين ولن ترهبهم، بل ستزيدهم إصرارا على مواصلة نقل حقيقة إجرام الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح التحقيق في جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين مشيرة إلى أن إفلات الاحتلال من العقاب بمثابة ضوء أخضر لمواصلة جرائمه.

يذكر أنّ الاحتلال استهدف في الخامس والعشرين أكتوبر الماضي، عائلة الدحدوح في غارة جوية أصابت المنزل الذي نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد زوجته وابنه محمود وابنته شام البالغة من العمر 8 سنوات وحفيده ابن الشهيد حمزة.

تقرير حقوقي أوروبي يفضح بشاعة الإبادة الصهيونية في غزة  

قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إنّ نحو مائة ألف فلسطيني باتوا في عداد الشهداء والمفقودين والجرحى، في اليوم المئة لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

في بيان له، ذكر المرصد أنّ إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 31.497 فلسطينيا حتى مساء السبت، مشيراً إلى أنّ 28.951 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الصهيونية على قطاع غزة هم من المدنيين، أي ما نسبته 92 % تقريباً من إجمالي الضحايا، بمن في ذلك 12.345 طفلا، و6.471 امرأة، بالإضافة إلى 295 عاملا في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني و113 صحافيا، فيما أصيب 61.079 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.

وأبرز المرصد الأورو متوسطي أنّ أرقامه تشمل - بالإضافة إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية - أعداد آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة ومضى على وجودهم هناك أكثر من 14 يوما، بما يشير إلى فرص عدم نجاتهم وفقدانهم بشكل نهائي. في الوقت ذاته، ما يزال هنالك مئات الجثامين الهامدة في الشوارع والطرقات، ويتعذر انتشالهم بسبب هجمات الاحتلال المستمرة والذين لم يتم حتى الآن حصرهم وإدراجهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.

سياسة التهجير القسري و تدمير البنية التحتية

وأفاد بأن نحو مليون و955 ألف فلسطيني نزحوا قسرا من منازلهم ومناطق سكناهم في قطاع غزة دون توفر ملجأ آمن لهم، أي ما نسبته 85% من إجمالي سكان القطاع، في الوقت الذي دمر فيه القصف المستمر نحو 69.700 وحدة سكنية بشكل كلي، و187.300 وحدة سكنية بشكل جزئي، مما يحرم النازحون قسرا من العودة إلى ديارهم من الناحية الواقعية والقريبة المدى.

وأوضح المرصد الحقوقي أن الكيان الصهيوني يتعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، بما يشمل حتى الآن استهداف 320 مدرسة، و1.671 منشأة صناعية و183 مرفقا صحيا من بينهم 23 مستشفى و59 عيادة و92 سيارة إسعاف و239 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 170 من المقار الصحافية والإعلامية.

وقال إن الكيان الصهيوني يصر على تصعيد هجماته التي يستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كافة مناطق قطاع غزة، متسببة بالنزوح القسري للغالبية العظمى من السكان، وتركهم دون تأمين أي مراكز للإيواء تتوافر فيها مقومات الحياة والأمان، بما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخا وإلزاما، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذي يصل إلى ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، التي تصب جميعها في إطار تنفيذ الكيان الصهيوني لجريمة الإبادة الجماعية ضد القطاع وسكانه.

وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى تحقيق دولي في الانتهاكات الموثقة منذ بدء الكيان الصهيوني هجماته العسكرية على غزة والعمل لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال، بمن في ذلك المسؤولين عن جرائمه وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.