استقبل رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, اليوم السبت, رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد بمب مكت, الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم أربعة أيام.
وقد شكل اللقاء --حسب بيان للمجلس-- "سانحة تم فيها استحضار متانة وعراقة العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين والبلدين المغاربيين الشقيقين الجارين اللذين يجمعهما الدم والدين والتاريخ واللغة والمصير المشترك، وهي روابط تتوطد أكثر بفضل الإرادة الحريصة لرئيسي البلدين، السيد عبد المجيد تبون، وشقيقه الرئيس الموريتاني، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني".
وبالمناسبة، أكد السيد قوجيل على "الوتيرة المتسارعة والعزيمة المتبادلة التي تحدو سلطات البلدين، والهادفة إلى دفع التعاون الاقتصادي، على غرار السوق الحرة بين البلدين وفتح المعابر الحدودية، بالإضافة إلى الطريق البري الرابط بين ولاية تندوف ومدينة الزويرات الموريتانية، والتي تشكل نموذجا يحتذى به في التعاون البيني بين دول المغرب العربي خاصة والقارة عموما".
من جانبه، أشاد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية بمستوى "علاقات التعاون المميزة بين البلدين، والتي تعرف تكثيفا في الزيارات رفيعة المستوى"، وهو ما سيعود --كما قال-- بـ"النفع والخير على البلدين والشعبين الجزائري والموريتاني ومن خلالهما شعوب المنطقة والقارة".
وقد تم خلال هذا اللقاء --يضيف البيان-- استعراض "وجهات النظر حول مختلف القضايا والملفات التي تحظى باهتمام متبادل كالوضع المضطرب في الساحل والصحراء وتطورات القضية الفلسطينية والعدوان الإجرامي على غزة".
وفي هذا السياق، ذكر السيد قوجيل بمبادىء الدبلوماسية الجزائرية "المبنية على عدم الانحياز والموائمة للموروث النوفمبري الخالد، والتي تحث على نبذ العنف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتغليب الحلول السلمية في تسوية الخلافات"، مبرزا "المكانة التي تحظى بها القضية الفلسطينية لدى قيادة البلاد
ولدى الشعب الجزائري" مع التأكيد على ضرورة "توحيد الصف الفلسطيني تأسيا بثورة نوفمبر 1954".
وجدد رئيسا مجلس الأمة والجمعية الوطنية الموريتانية "التأكيد على موقفهما الموحد ضد العدوان الإسرائيلي والداعم لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة الى غاية إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس, طبقا لقرارات الشرعية الدولية".
وفي هذا السياق، أشاد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية بـ"الدور الذي تقوم به الجزائر، بقيادة السيد الرئيس عبد المجيد تبون، من خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025"، مثمنا مقترح الجزائر بعقد اجتماع حول "التهجير القسري للفلسطينيين، والذي لقي اجماعا ينم عن احترام وتقدير جمعي لدور الجزائر".
وبخصوص القضية الصحراوية، جدد السيد قوجيل "موقف الجزائر الثابت تجاه هذه القضية العادلة، انطلاقا من مبادئها الدبلوماسية المناهضة للاستعمار والداعية الى القضاء على أخر مستعمرة بالقارة الافريقية".
كما تطرق الى "خطورة الانتهاكات الموثقة دوليا في الأراضي الصحراوية المحتلة على أمن دول المنطقة وعلى استقرارها واقتصاداتها"، داعيا الى "تكثيف الجهود من أجل تطبيق الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتقادم أو التصرف في تقرير مصيره والاستقلال".