الإذاعة الجزائرية
وقّعت الجزائر وقطر، هذا الاثنين بالجزائر العاصمة، على مذكرة تفاهم للتعاون القانوني، في خطوة تعزّز علاقات التعاون بين الطرفين وتسمح بتبادل الخبرات والتجارب في ما لا يقلّ عن ثمانية اتجاهات، على نحو سيمكّن – بحسب وزيري عدل البلدين - من الارتقاء بمستوى الأداء القضائي بكلا البلدين.
تتضمّن مذكرة التفاهم القانوني بين الجزائر وقطر، 20 مادة ترمي إلى تبادل الخبرات والتجارب في المجالات القانونية المختلفة، بما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء لا سيما في مجال إعداد وصياغة ودراسة مشروعات الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تندرج أحكامها في إطار اختصاصاتها، والتعاون الدولي وآلياته وأهم الممارسات الفعالة في ذلك، وفي مجال التوثيق، وأعمال المحاماة وقيد الخبراء، والوساطة والتحكيم.
وجرت مراسم التوقيع على المذكرة من قبل كل من وزير العدل، حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، ووزير العدل القطري، مسعود بن محمد العامري، واعتبر طبي أنّ "جودة العمل القضائي تمر حتمًا على التفتح على التجارب الدولية، وهو ما تجسّده هذه الاتفاقية والتي تعتبر بمثابة لبنة هامة تضاف إلى سلسلة الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بين الجزائر وقطر".
وتابع: "هذه الآلية القانونية المؤسساتية ستسمح لأسرة القضاء في البلدين بالاحتكاك أكثر، وتبادل الممارسات المثلى لتحسين مستوى أداء كل منهما قصد تجسيد قيم العدل وسيادة القانون بما يعود بالنفع على المواطنين ببلدينا".
واعتبر أنّ هذه الوثيقة ستشكل "نقطة انطلاق لإضافة روح جديدة للتعاون بين وزارتي عدل البلدين في المجالات المتعددة التي شملتها، والتي ستستفيد منها مختلف المؤسسات، من ضمنها هيئة المحامين والخبراء القضائيين ومراكز البحوث ومدارس تكوين القضاة".
ونوّه الوزير إلى "أهمية آلية تفعيل أحكام المذكرة، والمتمثلة في إعداد برامج سنوية في مختلف المجالات التي تضمنتها، من أجل الدخول الفعلي في مرحلة التجسيد"، مذكّرًا بـ "عمق العلاقات التاريخية المميزة التي تربط بين الشعبين الجزائري والقطري"، مؤكدا أنها "علاقات متناهية صقلتها عقود من التعاون بين قيادة البلدين الشقيقين".
وذكّر طبي بـ "دعم دولة قطر نضال الشعب الجزائري وثورته التحريرية المجيدة ولا تزال على عهدها حتى يومنا هذا بما يدل على عمق العلاقة الوطيدة والأخوة العميقة بين الشعبين والثقة المتبادلة التي تجمع الدولتين"، حيث أبرز أنّ هذه العلاقات "تعزّزت وازدادت رسوخًا عبر سلسلة من الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين، مع العمل على رعاية هذه العلاقات والارتقاء بها في كافة القطاعات".
وأشار إلى "خصوصية العلاقة بين الجزائر وقطر باعتبار أنّ البلدين من مصدّري الغاز الطبيعي في العالم، كما أنهما دولتان محوريتان في الجامعة العربية وفي المحيط الإقليمي العربي، وتجمعهما الكثير من المواقف المشتركة"، مضيفًا: "الاتفاقية تأتي تزامنًا مع الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في الجزائر، والتي تترجم بوضوح متطلبات الشعب الجزائري وانبثقت ذات الاصلاحات عن الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون سنة 2020 وحُظي بتزكية الجزائريين، والذي تضمن أحكامًا غير مسبوقة تكرس استقلالية السلطة القضائية بما يحقق ويسمح باسترجاع ثقة المواطن في عدالة بلاده".
من جهته، ذكر وزير العدل القطري، مسعود بن محمد العامري، أنّ دولة قطر "تتقاسم مع الجزائر قيمًا نبيلة تعني بثوابت القانون وتسعى إلى تحقيق العدالة من خلال ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات"، وأضاف أنّ زيارته للجزائر ولقائه بنظيره الجزائري، "أتى تكملة لمسار حافل بالتقارب المشترك والتنسيق الثنائي في المجالات العدلية والقانونية بين البلدين"، مبرزًا أنّ التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال القانوني بين البلدين يشكل "نقلة نوعية" في التعاون الثنائي و"يفتح آفاقا واعدة للشراكة الاستراتيجية التي وضع أسسها كل من صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر وشقيقه الرئيس الجزائري، السيد عبد المجيد تبون".
وثمّن الوزير القطري النتائج المترتبة عن التوقيع على الاتفاقية المشار إليها، قائلاً إنها "ستفتح آفاق رحبة تنسجم مع التطلعات المشتركة والتوجيهات السامية لقيادتي البلدين الشقيقين".
