الإذاعة الجزائرية
أكدت هيئات حقوقية فلسطينية أن الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه العسكري الواسع على قطاع غزة، بما في ذلك جرائم القتل وإصدار المزيد من أوامر التهجير للسكان في مدينة غزة، وذلك في إطار استمراره في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، متجاهلا بذلك قرار محكمة العدل الدولية، التي ألزمته باتخاذ تدابير لمنع هذه الجريمة.
ورصد كل من "مركز الميزان لحقوق الانسان"، "مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية "، " المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" و" مؤسسة الحق "، في بيان مشترك، التطورات الأخيرة، التي جاءت بالتزامن مع دخول العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه الـ 116 على التوالي، بما في ذلك مداهمة مدرسة تأوي نازحين في حي تل الهوى غرب غزة، فجر أمس الاثنين، وقتل 13 من النازحين والاعتداء على البقية وإجبارهم على الخروج.
كما رصدت، في السياق، أوامر التهجير الجديدة، التي نشرها جيش الاحتلال على الانترنت، والتي يسعى من خلالها لتفريغ من تبقى من سكان ونازحين في مدينة غزة، مشيرة إلى أن "أوامر التهجير جاءت بعد ليلة شهدت عودة مكثفة للغارات الجوية على العديد من المنازل في أحياء غزة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بعضهم لا يزال تحت الأنقاض".
كما استمرت قوات الاحتلال - تضيف-" في التهجير القسري للسكان والنازحين من مخيم خانيونس، بما في ذلك من هم داخل مراكز الإيواء في حي الأمل ومستشفى وجمعية الأمل ومجمع ناصر الطبي".
ونبه البيان المشترك إلى أن "أوامر التهجير المتتالية تعكس مساعي الكيان الصهيوني المحتل إلى تفريغ مدينة غزة وخانيونس من سكانها الذين تبقوا فيها بعد 116 يوما من العدوان العسكري، والذين تعرضوا خلاله للقصف والنزوح المتكرر.
