الإذاعة الجزائرية
كشفت برلمانية مغربية أن وزارة التربية بحكومة المخزن قامت بحذف درسي "القضية الفلسطينية" و "الصراع العربي-الصهيوني" من المقرر الدراسي للمرحلة الإعدادية، رغم أهميتهما لارتباطهما الوثيق بالقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية وطنية عند الشعب المغربي، خاصة مع ما تشكله هذه المرحلة الدراسية من أهمية في ترسيخ الثوابت لدى النشء.
وانتقدت النائب عن المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية، هند بناني، في سؤال كتابي لوزير التربية بالمغرب، تداولته مواقع إخبارية محلية، حذف درس "القضية الفلسطينية" من المقرر الدراسي، وهذا بمناسبة تنزيل الوثيقة المرجعية الخاصة بتكييف البرامج الدراسية، متسائلة عن المعايير المعتمدة في إعداد هذه الوثيقة المرجعية والأسباب التي دفعت الوزارة لإعطاء الأولوية لدروس دون غيرها.
واستغربت هند بناني من حذف درسي "القضية الفلسطينية" و "الصراع العربي-الصهيوني" من المقرر الدراسي، بالرغم من الظرفية التي تعيشها دولة فلسطين بسبب الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني و أهمية إحياء القضية بالنسبة للتلاميذ، مؤكدة أن هناك دروس كانت أولى أن تحذف مثل "ظاهرة الأنظمة الديكتاتورية" ليبقى -تقول- "حذف دروس في غاية الأهمية والإبقاء على أخرى أمرا غير مفهوم".
واللافت أن النظام المخزني، ومنذ التطبيع مع الكيان الصهيوني شهر ديسمبر 2020، كثف في الفترة الأخيرة من ممارساته الرامية إلى وأد القضية الفلسطينية، التي تحظى بدعم كافة شرائح الشعب المغربي الذي عبر عن رفضه لأي علاقة مع الكيان الصهيوني المحتل الذي يمعن في ارتكاب جرائم غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الإطار، قامت قوات الأمن المخزنية بقمع العديد من الوقفات الاحتجاجية المنددة بالعدوان الصهيوني الجائر على قطاع غزة، والمطالبة بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، وطرد ما يسمى بممثل مكتب الاتصال الصهيوني بالعاصمة الرباط.
يشار إلى أنه ومنذ 7 أكتوبر 2023، تاريخ بداية العدوان الصهيوني على غزة، تتواصل بالمغرب وبشكل يومي، الاحتجاجات العارمة المطالبة بإسقاط التطبيع، حيث عبر المغاربة في مسيرات حاشدة عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ما يتعرض له من عدوان، و رفضهم القاطع للتواجد الصهيوني بالمملكة، مؤكدين أن هذه الاحتجاجات "استفتاء واضح وصريح على الرفض الشعبي المطلق لأي علاقة مع الكيان الصهيوني المحتل".
ورغم ذلك، مازال النظام المغربي يرفض التفاعل مع المطلب الشعبي الداعي إلى فك الارتباط مع الكيان الصهيوني المحتل و إلغاء اتفاق التطبيع المشؤوم، رغم التحذيرات المتصاعدة من خطر الاختراق الصهيوني لمفاصل الدولة المخزنية على المملكة.
