الإذاعة الجزائرية
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن وقوع العقار الفلاحي تحت تصرف غير القادرين على استغلاله بكفاءة، يرهن السيادة الغذائية، مبرزا أهمية حمايته بكل الطرق الممكنة.
وجاء ذلك في مداخلة للسيد بوغالي بمناسبة اليوم البرلماني، المنظم من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، بعنوان: "العقار الفلاحي: مقاربة واقعية لمبدأ الأرض لمن يخدمها"، بحضور كل من وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، رئيس مجلس الدولة، محمد بن ناصر، ممثل رئيس المحكمة الدستورية، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، وكذا عدد من المنتخبين المحليين، نواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه، وممثلي السلطات الأمنية والعسكرية.
وأوضح السيد بوغالي في مداخلته أن "وقوع العقار الفلاحي تحت تصرف غير القادرين على استغلاله بكفاءة، سواء بعقد ملكية أو كراء، يشكل إهدارا لطاقات إنتاجية وخسائر مادية غير قابلة للتعويض".
علاوة على ذلك، أشار أنه يبقي الحاجة إلى توفير الغذاء رهينة للاستيراد، "والأخطر من ذلك أنه يرهن السيادة الغذائية ويجعل الأمن المرتبط بها هشا ومقلقا".
وفي هذا الإطار، دعا رئيس المجلس إلى المحافظة على العقار الفلاحي وحمايته والتفكير "بكل الطرق الممكنة" لحماية وجهته من كافة أشكال "العبث أو الإهدار"، مؤكدا أن هذا العقار يشكل مورد إنتاج، "ومستودعا استراتيجيا" للغذاء.
ونوه السيد بوغالي بالجهود التي تبذلها الجزائر ل"تحقـيق نموذج تنموي يتيح للقطاع الفلاحي أن يغير وجه سياستنا الاقتصادية ويقود قاطرتها ويعزز أحد أهم جوانب السيادة والأمن الوطنيين".
كما ثمن "الحكامة الرشيدة" التي تسعى الجزائر من خلالها إلى التسيير الكفء والاستغلال الأمثل للعقار الفلاحي وحرصها على توجيه الاستثمارات فيه بصفة متزايدة نحو الشعب الاستراتيجية وعدم الإبطاء في التكفل بانشغالات المستثمرين سواء كانت إدارية أو مالية وتبني الحلول النموذجية التي يتم اقتراحها من قبل أهل الاختصاص العلمي والإداري والممارسين أنفسهم.
ولفت إلى تطرق الدستور إلى حماية الأراضي الفلاحية، وكذا النصوص القانونية التي تؤطر العقار الفلاحي، على غرار القانون المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، قانون ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، قانون التوجيه العقاري والقانون المحدد لشروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وأكد السيد بوغالي أن بعض هذه نصوص يعود إلى سنوات عديدة "وربما قد بات من الضروري الآن إعادة النظر في بعضها لتحيينها وجعلها متماشية مع الواقع الذي نعيشه اليوم".
وذكر باهتمام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالعقار الفلاحي عبر وضع خطة استعجالية لتحديث الزراعة وهو ما ترجمه، حسب السيد بوغالي، الأمر القاضي بتسوية وضعية الفلاحين الذين يستغلون منذ أجيال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بدون سندات، وكذا قراره بتسوية نهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية، مع نهاية يناير 2024، ومنح عقود الملكية لأصحابها، وغيرها من القرارات التي تصب كلها في خانة تطوير القطاع.
وفي سياق متصل، أبرز السيد بوغالي أن الجزائر بصدد بناء "رؤية استشرافية" لقطاع الفلاحة الذي أكد أنه تتمحور حوله العديد من التحديات، لافتا أنه في حال الوصول إلى وضع يكون فيه العقار الفلاحي في أمثل حالات الجاهزية "فبإمكاننا أن نتحدث عن أمن غذائي مستدام بل وعن تحسن اقتصادي ينقل الجزائر من الدائرة الضيقة للاستيراد إلى الأفق الواسع للتصدير".
وعليه، أبرز أهمية إمداد القطاع بالكفاءات التقنية لتشجيع روح الابتكار والمبادرة إلى جانب محاولات ممنهجة لتطوير الاستثمار الفلاحي وتشجيع حاملي المشاريع وتمكينهم من استغلال العقار الفلاحي في أطر قانونية متنوعة لإنجاز مشاريعهم.
وأشار السيد بوغالي في ختام كلمته إلى أهمية اقتراح بمناسبة هذا اليوم البرلماني المزيد من الحلول لمعالجة الراهن الذي يعيشه العقار الفلاحي والذي "يجب أن يكون وضعه تحت تصرف المستثمرين الحقيقيين دون سواهم وهو مبعث العمل ومناط التفكير الذي يجب أن ننشغل به الآن".
