الإذاعة الجزائرية
أكد مشاركون في لقاء جهوي حول "تشخيص إدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث والتغير المناخي بالجزائر" نظم اليوم الأربعاء بعنابة على أهمية التنسيق المؤسساتي في مواجهة هذه الأخطار والتقليل من آثارها.
وأوضحوا خلال أشغال هذا اللقاء الذي نظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بنادي الموقع للجيش بعاصمة الولاية وذلك بحضور سلطات الولاية ومختلف الفاعلين المعنيين بتسيير الكوارث الكبرى بولايات عنابة والطارف وقالمة بأن "التحكم في إدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية والتقليل من آثارها يتطلب الاعتماد على مقاربة وقائية استباقية تستدعي التشخيص الدقيق للأخطار والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والعمل بمنطق الاستشراف".
ولدى تقديمه عرضا حول الاستراتيجية الوطنية لإدارة أخطار الكوارث والتغيرات المناخية، أفاد المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حميد عفرة، بأن "تشخيص الأخطار الكبرى بالجزائر الذي أنجز خلال السنوات الثلاثة الأخيرة يسجل التحول من منطق إدارة الأزمات إلى مقاربة إدارة أخطار الأزمات ومعالجتها بنظرة استباقية تمكن من التقليل من آثارها".
وأضاف بأن التشخيص المعد في هذا الإطار يعتمد على معطيات السياقين الوطني وكذا الدولي، مذكرا بأن ذات التشخيص حدد 18 نوعا من المخاطر من بينها تلك المرتبطة بالفيضانات والزلازل والحرائق إضافة إلى أخطار جديدة مرتبطة بالتطور التكنولوجي من بينها الخطر السيبراني والفضائي علاوة على الخطر المرتبط بالبيوتكنولوجيا.
كما استعرض السيد عفرة المنظومة القانونية الجزائرية الجديدة المتعلقة بإدارة ومواجهة المخاطر الكبرى، مبرزا بأنها تركز على التنسيق المؤسساتي والعمل الاستباقي إضافة إلى ترقية دور المجتمع المدني في الوقاية والتحسيس ومواجهة الأخطار.
من جهتها تطرقت الدكتورة نعيمة رباحي، مديرة الدراسات بالمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، إلى الجوانب المرتبطة بتسيير وإدارة المخاطر الكبرى وأبرزت أهمية الاستثمار في الجانب الوقائي من المخاطر للتقليل من تبعاتها.
وذكرت ذات المتدخلة بأهمية التنسيق وتبادل المعطيات بين مختلف الفاعلين المعنيين بإدارة المخاطر الكبرى ومواجهتها إضافة إلى تفعيل دور التأمين في المجتمع.
وخلال المناقشة التي دارت بين المشاركين، تم التركيز على أهمية التوعية بالمخاطر الكبرى ومواجهتها على المستوى المحلي قصد معالجة بعض الإشكاليات المرتبطة بالبناء والتهيئة العمرانية وضرورة إسهام كل فعاليات المجتمع في الوقاية من بعض أنواع المخاطر وخاصة أخطار حرائق الغابات.
