قدمت جنوب إفريقيا طلبا "عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار الكيان الصهيوني توسيع عملياته البرية إلى رفح، جنوب قطاع غزة، وتحديد ما اذا كان يتطلب أن تستخدم الهيئة القضائية سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الصهيونية لحقوق الفلسطينيين في القطاع المحاصر والذي يتعرض إلى عدوان وحشي منذ أكتوبر الفارط.
وقالت حكومة جنوب إفريقيا في بيان -اليوم الثلاثاء- أنها "تقدمت بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية يوم أمس الاثنين للنظر فيما إذا كان القرار الذي أعلنه (الكيان الصهيوني) بتمديد عملياته العسكرية في رفح يتطلب من المحكمة استخدام سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة".
وأشار البيان إلى أن رفح تعد "الملاذ الأخير للناجين في غزة"، معربا عن قلق السلطات في بريتوريا "البالغ" من الهجوم الصهيوني "غير المسبوق" على المدينة، والذي "أدى بالفعل وسيؤدي إلى مزيد من عمليات القتل والضرر والدمار على نطاق واسع".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الشهر الماضي الكيان الصهيوني باتخاذ كل الإجراءات المنصوص عليها لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، و ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري و تفادي استهداف المدنيين والمنشآت في قطاع غزة.
ويأتي قرار المحكمة ردا على الطلب الذي تقدمت به دولة جنوب إفريقيا بخصوص إقرار "تدابير مؤقتة" في قضيتها ضد الكيان الصهيوني المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال الاحتلال لالتزاماته بموجب الاتفاقية.