الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الري ، طه دربال، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن مشاريع ربط محطات تحلية المياه الخمسة ،قيد الإنجاز، بشبكات جر وتوزيع المياه التي يشرف عليها قطاعه، قد انطلقت كلها وسيتم وضعها حيز الخدمة بالموازاة مع دخول هذه المحطات حيز الخدمة نهاية 2024.
وجاء تصريح الوزير خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني،برئاسة رئيس اللجنة،عبد الباسط غربي، تمحورت حول الأمن المائي، حيث ذكر السيد دربال ان هذه المحطات الكبرى بطاقة إنتاج 300.000 متر مكعب /يوميا في كل من الرأس الأبيض (وهران) و فوكة 2 (تيبازة) و كاب جنات 2 (بومرداس) وبجاية والطارف والتي انطلقت الاشغال بها، تعرف نسقا متسارعا في الإنجاز، وان مشاريع ربط هذه المحطات بشبكات جر و توزيع المياه، التي يشرف عليها قطاع الري، تعرف تسارع في وتيرة الاشغال و سيتم وضع حيز الخدمة لهذه الأنظمة بالموازاة مع دخول محطات التحلية طور الاستغلال، أي مع نهاية سنة 2024.
وأضاف ان دخول هذه المحطات حيز الخدمة سيرفع من نسبة الاعتماد على مياه البحر المحلاة في حدود 42 بالمائة من اجمالي المياه الموجهة للشرب، مقارنة بالنسبة الحالية التي تقدر بـ 18 بالمائة.
وبعد أن ذكر بأن الدولة رصدت لهذا البرنامج استثمارات ضخمة،أضاف الوزير ان الهدف من هذه المحطات، قيد الإنجاز،يتمثل في تأمين تموين الولايات الساحلية بالماء الشروب، بالإضافة الى الولايات التي تقع على مدى 150 كلم من هذه المحطات.
وبالإضافة الى هذه المشاريع في طور الانتهاء، ذكر السيد دربال ببرنامج إنجاز سبع محطات جديدة لتحلية مياه البحر ما بين 2025-2030 في كل من ولايات تلمسان، مستغانم، و محطتين بتيزي وزو، شلف، جيجل، وسكيكدة، موضحا أهمية تجسيد هذه المحطات التي ستسمح بتأمين ساكنة هذه الولايات بتزويدها بالماء الشروب وكذا كل الولايات التي تقع على نطاق 150 كلم من هذه المحطات.
واعتبر الوزير ان خيار تحلية مياه البحر لتدعيم تموين المواطنين بالماء الشروب في ظل شح الأمطار الناتج عن التغيرات المناخية، يعد الخيار الأمثل لتحقيق الأمن المائي باعتبارها مصدر مستدام بعكس الموارد التقليدية، مضيفا أن الشريط الساحلي للبلاد يسمح لها بتجسيد هذه المشاريع،حيث كانت سباقة في هذا المسعى من خلال انجاز عدة محطات تحلية مياه البحر، مشيرا الى محطة مقطع بولاية وهران، محطة فوكة بولاية تيبازة، ومحطة الحامة بولاية الجزائر العاصمة.
من جهة أخرى، نوه الوزير بدور المؤسسات العمومية الوطنية، التي أُسندت لها مهمة انجاز محطات التحلية، و أنظمة تحويل المياه،حيث قال : "لقد أصبحت هذه المشاريع تنجز بسواعد جزائرية بحتة، بعدما كانت هذه التكنولوجيا في الماضي حكرا على
المؤسسات الأجنبية، و بالتالي فإن انجاز هذه المحطات من قبل المؤسسات الجزائرية، يرقي الأداة الوطنية للإنجاز، و يعزز السيادة الوطنية بجانبها المتعلق بالأمن المائي".
بالإضافة الى تحلية مياه البحر، ابرز السيد دربال أهمية المياه المستعملة المصفاة التي تنتجها محطات التصفية عبر الوطن ، حيث صنفت هذه الأخيرة كمصدر رابع للمياه بعد المياه السطحية و الجوفية و مياه البحر المحلاة.
وأكد الوزير ضرورة إعادة استعمال هذه المياه في المجال الصناعي والفلاحي خاصة كون هذا الأخير يستهلك ما يفوق 70 بالمئة من المياه التي يتم حشدها سنويا وتستغل لسقي 1,5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية.
وفي هذا الصدد، أشار الى خطة وطنية لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، والتي كانت محل عرض من قبل دائرته الوزارية خلال مجلس وزراء، أين أمر رئيس الجمهورية بضرورة الشروع في تجسيد هذه الخطة محددا هدف الوصول الى إعادة
استعمال ما يعادل 60 بالمئة من اجمالي المياه المصفاة في الفلاحة و الصناعة.
من جانبه ، نوه رئيس اللجنة المختصة بمجهودات السلطات الوطنية التحقيق الأمن المائي،مشيرا الى الحلول الاستعجالية لمجابهة ظاهرة الجفاف والتي تتمثل في انجاز مناقب وآبار ارتوازية الى جانب البرامج الكبرى التي تتمثل في تحلية
مياه البحر.
