أطلقت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الاثنين، حملة وطنية للحد من التبذير عن طريق اطلاق ومضة اشهارية تحت عنوان "لنتجند جميعا من أجل محاربة التبذير و الاقتصاد في الاستهلاك" .
واشرف على اطلاق هذه الحملة وزير القطاع، الطيب زيتوني، على مستوى المركز التجاري "كارفور" بالعاصمة والتي ترمي اساسا الى التحسيس بأهمية مكافحة كل انواع التبذير والاستهلاك العقلاني خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.
كما أبرز زيتوني أهمية التضامن مع المحتاجين عوض الاسراف في الاستهلاك والتبذير، مشيرا الى ان التبذير في الشهر الفضيل يتزايد ليبلغ، في الخبز على سبيل المثال، ازيد من 100 مليون خبزة، مذكرا أن التبذير في مادة الخبز يكلف ما قيمته 320 مليون دولار سنويا (حوالي 900 مليون خبزة).
وتابع يقول انه تقرر هذه السنة الانطلاق في عمل تضامني بمشاركة المجتمع المدني والقطاعات الوزارية الاخرى وجميع الفاعلين لمحاربة ظاهرة التبذير التي تعود بالسلب على مختلف الاصعدة والعمل سويا على تغيير ثقافة الاستهلاك وترشيده.
كما أشار زيتوني خلال تصريح صحفي على هامش اطلاق هذه الحملة، الى أهمية الدور الذي يلعبه التوضيب والتعليب في مكافحة التبذير وهذا عن طريق وضع كميات قليلة من المنتجات الاستهلاكية من اجل تمكين المواطن من اقتنائها حسب ما يستهلكه تفاديا للإسراف والتبذير.
من جهة اخرى، لفت الوزير الى أهمية تعزيز عملية الدفع الالكتروني خصوصا على مستوى المراكز التجارية، مشيرا ان 70 بالمئة من المواطنين لازالوا يدفعون فواتير مشترياتهم نقدا ما يتوجب تظافر المزيد من الجهود لتعميم ثقافة استعمال الدفع الإلكتروني.
وفي سؤال للصحافة حول وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، أكد السيد زيتوني ان ضمان المنتجات ووفرتها من بين اهم تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي شدد على ضرورة ان تكون كل المواد الاستهلاكية متوفرة.
وقال الوزير في هذا الصدد أن كل المواد واسعة الاستهلاك و غيرها متوفرة في السوق، مشيرا الى ان العمل متواصل حول كيفية توزيعها و المحافظة على اسعارها و احترام هوامش الربح من قبل المستوردين والمنتجين.
كما اوضح الوزير انه تم تصدير العديد من المنتجات على غرار البصل و البطاطا والحمضيات والتمور، مشيرا الى منع تصدير بعض المنتجات التي شهدت تقلبات وتذبذبات في تموين السوق مثل الطماطم.
وبخصوص اجراءات الرقابة بخصوص شهر رمضان للتصدي لظاهرة ارتفاع الاسعار،اكد الوزير تجنيد اعوان الرقابة لهذا الغرض بهدف ضبط السوق، لافتا الى أن العمل متواصل للتحكم في شبكة التوزيع و تتبع السلع و مراقبة الاسعار و ضبطها.
كما دعا المواطنين للتبليغ عن تجاوزات بعض التجار الذي يقومون برفع اسعار بعض المنتجات الاستهلاكية بدون مبرر، مشيدا ايضا بجهود جمعيات حماية المستهلك بهذا الخصوص.
وفي رده عن سؤال حول المسابقات التي تنظم لتقييم احسن المنتجات الاستهلاكية، أكد زيتوني انه "غير مسموح لأي شخص بأن يقول مثلا ان هذا المنتوج او غيره الاحسن في الجزائر دون ان يمر عن طريق الدوائر الرسمية للدولة ومصالح الصحة المختصة لتأهيل أي منتوج كان".
وأضاف يقول بهذا الخصوص: "نحن نرحب بكل المبادرات سواء عملية انتقاء أحسن منتوج في السنة او توجيه المستهلكين غير أن هذا الامر يجب ان يتم وفق الشروط والقواعد القانونية والمعايير المعمول بها وهذا في اطار الشفافية ومشاركة جميع القطاعات".