الإذاعة الجزائرية
تعدت الحظيرة الوطنية للسيارات التي تستعمل غاز البترول المسال/وقود, عتبة مليون سيارة في نهاية 2023, حسبما اكدته يوم الثلاثاء محافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية.
و اوضحت المحافظة في تقرير كرس "لتطور غاز البترول المسال/وقود, و الغاز الطبيعي المضغوط كمقومين أساسيين في الانتقال الطاقوي في قطاع النقل في الجزائر", ان "الحظيرة الوطنية للسيارات المستعملة لغاز البترول المسال/وقود, تعد 850000 سيارة في السداسي الأول من سنة 2023, و قد تتعدى عتبة المليون في نهاية سنة 2023".
و اعتمادا على الاحصائيات الاخيرة في القطاع الطاقوي, اشارت المحافظة الى "زيادة معتبرة" في استعمال غاز البترول المسال/وقود في الجزائر التي سجلت ابتداء من سنة 2015, سيما على اثر ارتفاع سعر البنزين و المازوت الذي تم بمقتضى القوانين المالية 2016-2017-2018 و 2020, و بسبب الدعم الممنوح للتزويد و ووضع التجهيزات الخاصة بغاز البترول المسال/وقود.
و حسب التقرير الذي اعده فوج عمل "نقل نظيف" يتكون من ممثلين عن عديد الوزارات, فان سعر غاز البترول المسال/وقود في الجزائر, يعد الارخص في العالم, حيث يباع للمستعملين بسعر اقل بخمس مرات من البنزين و ثلاث مرات اقل من المازوت.
و عليه فان الطلب على غاز البترول المسال/وقود ما فتئ يزيد في الجزائر منذ سنة 2016, منتقلا من 290 كيلوطن يساوي بترول) في سنة 2015, الى ازيد من 1800 كيلوطن يساوي بترول في سنة 2022.
كما سمح الطلب على غاز البترول المسال/وقود, بانخفاض "ملموس" لاستهلاك البنزين منتقلا من 4,4 مليون طن في سنة 2015 الى 3,3 مليون طن سنة 2022, أي باقتصاد بنزين يزيد عن مليون طن في سنة 2022, مقارنة بسنة 2015 حسب ذات الوثيقة.
و تمت الإشارة في ذات السياق, ان الجزائر تتوفر على امكانيات كبيرة في مجال انتاج غاز البترول المسال/وقود و الغاز الطبيعي المضغوط, مؤكدة ان تطوير هاذين المنتجين يمثلان "الحل الاكثر ملاءمة على المستويات الاقتصادية و الصحية و البيئية".
و في هذا السياق، أصدرت الهيئة مجموعة من التوصيات بهدف زيادة تسريع معدل تحويل المركبات إلى غاز البترول المسال-وقود.
كما يتعلق الأمر أيضا بتزويد جميع مراكز التعبئة الموجودة بوسائل توزيع غاز البترول المسال-وقود و مضاعفة عدد هذه المراكز في جميع أنحاء البلاد و تعزيز أسطول شاحنات-صهاريج لنقل الغاز المسال من اجل ضمان الإمداد المستمر لمحطات الخدمات اضافة إلى زيادة عدد موزعي غاز البترول المسال/وقود على مستوى محطات الخدمات للقضاء على الطوابير الطويلة. ويدعو التقرير أيضا إلى تشجيع ودعم بناء محطات الخدمات المخصصة حصريا لتوزيع غاز البترول المسال-وقود و دراسة تعليق بل حتى الإلغاء التدريجي أو الكلي للدعم المخصص لتحويل السيارات إلى غاز البترول المسال-وقود و توجيهه نحو إنشاء البنى التحتية لتوزيع غاز البترول المسال-وقود وتشجيع ودعم التصنيع المحلي لمجموعات و صهاريج تخزين غاز البترول المسال-وقود.
و من بين التوصيات التي صاغتها ذات الهيئة اتخاذ إجراءات تنظيمية و تقنية تسمح بدخول المركبات المجهزة بمعدات غاز البترول المسال-وقود إلى الحظائر الموجودة تحت سطح الأرض والمغطاة بالإضافة إلى إدخال بند خاص في دفتر الشروط المنظم للمركبات المستوردة والمصنعة محليا مما يتطلب تخصيص حصة من النماذج المجهزة بمجموعات غاز البترول المسال/وقود مع الاعتماد الضروري .
و في ما يتعلق بالغاز الطبيعي المضغوط، لاحظت الهيئة أن هذا الوقود لم يتجاوز حتى اليوم المرحلة التجريبية بالرغم من إنجاز عدد كبير من الاعمال لصالح تطوير استخدامه كوقود للسيارات.
و بهدف إعادة بعث برنامج تطوير هذا الوقود، فانه من الضروري تسطير استراتيجية من شأنها أن تضفي إلى تسريع عملية استحداث نظام بيئي ملائم لنشر الغاز الطبيعي المضغوط في قطاعات النقل، حسب نفس الهيئة. وفي هذا السياق، تحدثت الهيئة عن عدة إجراءات يتعين القيام بها سيما وضع اطار تنظيمي ضروري لتعميم الغاز الطبيعي المضغوط، ونظام دعم للمستثمرين في محطات الغاز الطبيعي المضغوط، والدعم المالي لاقتناء الحافلات والشاحنات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط.
