يمثل عضو جماعة "العدل والإحسان", عبد الرحمن زنكاض, الاثنين المقبل, أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية (المغرب) بسبب انتقاده لصمت النظام المخزني ازاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة وما يتعرض له الفلسطينيون من تقتيل وتنكيل وتجويع على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم, عبر تدويناته على منصات التواصل الاجتماعي.
و كانت السلطات الأمنية بالمحمدية قد اعتقلت الناشط عبد الرحمن زنكاض الجمعة المنصرم من داخل المدينة واقتادته نحو مركز الشرطة, حيث عملت على استجوابه بخصوص تدويناته, قبل أن تحيله على المحكمة.
وقررت المحكمة الابتدائية متابعة عضو جماعة "العدل والإحسان" في حالة اعتقاله, حيث أحالته على جلسة مباشرة للمحاكمة الإثنين الماضي, ليتم تأخير الملف إلى جلسة مقررة في 1 أبريل المقبل.
ويواجه عبد الرحمن زنكاض مجموعة من التهم تتعلق بـ"الإهانة والإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية" و "التحريض على ارتكاب جنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية", إضافة إلى "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير" و"التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الالكترونية".
وطالبت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان-فرع المحمدية السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن زنكاض, معتبرة أنه مارس "حقا دستوريا في التعبير وهو ما تكفله الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
كما دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للتضامن والدفاع عن عضو الجماعة المعتقل, باعتباره "مواطنا مغربيا يتابع في قضية رأي", متهمة السلطات باعتقال عبد الرحمن زنكاض "دون احترام المقتضيات القانونية", حيث عملت على اقتياده إلى مركز الشرطة واستجوابه حول موضوع تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي يعبر فيها عن رأيه.
و تشهد المملكة المغربية تصاعدا في حالات انتهاكات حقوق الإنسان, حيث انتقدت عدة هيئات استمرار الحكومة المخزنية في تنفيذ سياسة "تكميم الافواه" و المضايقات واستخدام القوة بشكل مفرط ضد المتظاهرين والنشطاء الحقوقيين.