موسم الاصطياف القادم: تزويد مطاحن المدن الساحلية بكميات إضافية من القمح اللين

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الخميس بالعاصمة، عن برنامج خاص بالمدن الساحلية خلال موسم الاصطياف المقبل يتعلق  بتزويد المطاحن المتواجدة بها بكميات إضافية من القمح الليّن لإنتاج الخبز بغرض تفادي الندرة خلال هذه الفترة التي تعرف اقبالاً كبيراً للسياح.

في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصّصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أكّد الوزير عزم القطاع تخصيص حصة استثنائية من القمح اللين خلال موسم الاصطياف المقبل لفائدة الولايات الساحلية للتكفل بطلبات السياح، وتفادي نقص هذه المادة الواسعة الاستهلاك.

وفيما يخص توزيع المواد الأولية على الحرفيين والمهنيين وسائر منتجي الحلويات والأنواع الأخرى من الخبز بمادة الفرينة، ردّ الوزير أنّ هذا الإجراء يخضع إلى أحكام مرسوم تنفيذي يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع.

أما فيما يتعلق بتنظيم وضبط المنتجات واسعة الاستهلاك، لا سيما منها مادة الخبز، أكد شرفة أنّ الدولة من خلال الديوان الجزائري المهني للحبوب، تقوم  بتموين المطاحن المنتجة للدقيق والسميد بمادتي القمح الصلب واللين عن طريق التعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة التابعة له، لتمكين حرفيي وصانعي الخبز من القيام بأنشطتهم.

وفي هذا الصدد، أعلن عن تموين 165 وحدة إنتاج الدقيق خلال العام الماضي ، من بينها 138 وحدة تابعة للخواص، حيث استفادت هذه الوحدات بكمية إجمالية من القمح الصلب المقدرة بـ 29 مليون قنطار خلال 2023، وأكثر من 9 ملايين قنطار في الثلاثي الأول لسنة 2024.

وتمّ تموين 432 وحدة منتجة للفرينة منها 403 وحدة تابعة للخواص، حيث استفادت الوحدات بكمية إجمالية من القمح اللين مقدرة بـ 71 مليون  قنطار خلال سنة 2023، وبأكثر من 19 مليون قنطار في الثلاثي الأول لسنة 2024 من القمح الليّن.

وبشأن ظاهرة تسييج المستثمرات الفلاحية بالبلاستيك والإجراءات المتخذة للقضاء على هذه الظاهرة المشوهة، أجاب الوزير أنه تمّ إعلام كافة المستثمرين الفلاحيين، بحظر كل عملية تسييج لمستثمراتهم الفلاحية بالطرق غير المطابقة  للمعايير المنصوص عليها، طبقا للتشريع أو دون الحصول على ترخيص مسبق من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

وحذّر شرفة بأنّ الديوان سيباشر إجراءات قانونية ضد المستثمر الذي لم يلتزم بالشروط المعمول بها، مما قد يؤدي إلى فسخ عقد الامتياز.

وعن سؤال للنائب عبد الحليم زكور (جبهة المستقبل) حول الآجال المحددة لتهيئة ميدان سباق الخيل لبلدية بريكة، ذكر الوزير أنّ ميادين سباق الخيل "بريكة" أنشئت سنة 1989، على  مساحة مقدرة بـ 32 هكتاراً، من طرف شركة سباق الخيل والرهان المشترك، إلا أنه لم يتم تسوية ملكية العقار لفائدة الشركة وبقي تابعاً للأملاك الخاصة للدولة، ولهذا، "لا يمكن للشركة القيام بأي استثمار جديد على هذا الميدان، كون أن مالك العقار هو الوحيد الذي يمكنه القيام بالاستثمار".

وعن التدابير المتخذة لتموين المناطق الحدودية بمادة الشعير والأعلاف، أكد الوزير أنّ عملية الإحصاء الشامل للثروة الحيوانية خلال السنة الماضية سمحت بتسجيل كل المربين والموّالين والبدو الرحل المتواجدين على كامل التراب الوطني على المنصة الرقمية المخصصة لإحصاء الحيوانات، وتمّ بعدها الانطلاق في عملية بيع مادة الشعير المدعم لسنة 2023، من خلال نقاط البيع التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب.

وبحسب الوزير، جرى خلال الفترة الممتدة من السادس عشر فيفري 2023 إلى غاية السابع والعشرين فيفري الأخير، توزيع أكثر من 335 ألف قنطار من الشعير لفائدة 12 ولاية واستفاد منها 29.036 مربياً.

تصويب الدعم الفلاحي

أكد شرفة أنّ الإحصاء الجديد الذي سينطلق من التاسع عشر ماي إلى السابع عشر جويلية سوف يسمح بتصويب الدعم الفلاحي، من بينه توزيع مادة الشعير لفائدة المربين مما يسمح بتثمين الثروة الحيوانية والمحافظة عليها.

وعن سؤال للنائب محمد نيني (حركة مجتمع السلم)، فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل القطاع لتوسيع محيط السقي الفلاحي لبلديات ولاية سكيكدة، أجاب الوزير أنّ هذه الولاية فلاحيه بامتياز تقدّر مساحتها المسقية بـ 25 ألف هكتار، وستُرفع إلى 30 ألف هكتار  في إطار برنامج توسيع المساحات المسقية لسنة 2024.

اقتناء تجهيزات معتبرة لمكافحة الحرائق

أحال شرفة على خطة الحكومة لمكافحة حرائق الغابات من خلال إجراءات  وقائية مبكّرة، ذكر منها اقتناء تجهيزات معتبرة منها 12 طائرة والطائرات المسيّرة بدون طيار، حيث سيتمّ استقبالها في جويلية القادم.