الإذاعة الجزائرية
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، بمحاسبة الكيان الصهيوني، عقب استشهاد الأسير المريض بالسرطان وليد دقة (62 عاماً) نتيجة الاهمال الطبي.
في بيان صادر عنها، ليلة الأحد إلى الاثنين، أدانت الوزارة، "الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأسرى الأبطال، والتي تتمثل باعتماد قوانين وتشريعات عنصرية بحقهم وسياسة القمع والتنكيل وتعمد الاهمال الطبي لصحتهم، والتي أدت إلى استشهاد الأسير دقة وغيره من الأسرى".
وطالبت الوزارة، الدول والمنظمات الدولية الوقوف عند مسؤولياتها بوقف جرائم الكيان الصهيوني ومحاسبته حماية للشعب الفلسطيني وحفاظا على القانون الدولي ومؤسساته، مؤكدة أنها ستعمل مع كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات العدالة من أجل مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة.
وكانت هيئة شؤون الاسرى ونادي الأسير الفلسطيني، أعلنت أمس الأحد، عن استشهاد الأسير وليد دقة، جراء الاهمال الطبي المتعمد والقتل البطيء التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين المرضى .
وشهدت مدينة رام الله، مساء الأحد، وقفة احتجاجية، عقب الإعلان عن استشهاد الأسير المريض بالسرطان وليد دقة، ورفع المشاركون في الوقفة، صور الشهيد الأسير دقة، وهتفوا هتافات منددة بسياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها الاحتلال تجاه الأسرى في سجونه.
وتعرض الأسير دقة، الذي اعتقل في 25 مارس 1986، لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكل خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال للاستيلاء على كتاباته وكتبه الخاصة، كما واجه العزل الانفرادي والنقل التعسفي.
وأصدر الاحتلال الصهيوني بحق الشهيد، حكما بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقا ب 37 عاما، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حكمه عامين ليصبح 39 عاماً.
