الجزائر تطالب المفوضية الافريقية بتقديم تقرير دقيق عن وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية

ذكر عمار بلاني، المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي ان الجزائر دعت أمس الأربعاء بأديس أبابا، المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، الى "تقديم تقرير دقيق عن وضعية حقوق الانسان في قارتنا الافريقية، لاسيما في الصحراء الغربية" و"تطلب من المجلس التنفيذي ومن المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، بتحمل مسؤولياتهما بغية تجسيد بعثة تقصي الحقائق في الأراضي الصحراوية المحتلة".

وقال ذات المسؤول لدى تدخله خلال دراسة المجلس التنفيذي لتقرير المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ان "ترقية وحماية حقوق الانسان والشعوب الافريقية جزء لا يتجزأ من اولويات منظمتنا الذي يتمثل هدفها الرئيسي في ضمان رخاء شعوبنا ورفاهيتهم، طبقا لتصور 2063 الذي يحذو عملنا المشترك لتحقيق استقرار وتنمية قارتنا".

وأشار أن "ترقية حقوق الانسان تتوافق أيضا مع روح التحرر التي تأسست عليها منظمة الوحدة الافريقية/الاتحاد الافريقي".
واوضح بلاني ان "وضعية حقوق الانسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية تبعث على القلق الشديد. فالأوضاع تفاقمت خصوصا اثر انهيار وقف اطلاق النار، في 13 نوفمبر 2020، بسبب قيام القوة المحتلة المغربية بقمع وحشي لمتظاهرين صحراويين كانوا يمارسون حقهم الأساسي في حرية التعبير والتظاهر السلمي واحتلال عسكري لمنطقة الكركرات المنزوعة السلاح، في خرق صارخ للاتفاقيات العسكرية التي وقع عليها طرفي النزاع وأقرها مجلس الأمن".

وأشار بلاني الى ان "المجلس التنفيذي طلب خلال دورته ال20، بشكل صريح من المفوضية الافريقية لحقوق الانسان الشعوب، بالقيام بمهمة (بعثة) في الصحراء الغربية من أجل تقييم وضعية حقوق الانسان وصياغة مقترحات في هذا الشأن (قرار 755). ومنذ ذلك الحين، ما فتئ المجلس التنفيذي يجدد طلبه الملح، لكن للأسف لم تتكمن هاته البعثة من التوجه الى الأراضي الصحراوية المحتلة".

ويرى بلاني انه "خلافا للمغرب الذي يعاند في رفض الانضمام الى المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، كونه لديه بالتأكيد اشياء يخفيها، فان الجزائر تعاونت ولا تزال تتعاون على أكمل وجه مع كافة الهيئات الاقليمية والدولية التي قامت، في عديد المرات، بمهام في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، لا سيما المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ومفوضية الاتحاد الافريقي".
وقد أكد بلاني قائلا "المفارقة هي أن تقرير نشاطات اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب المطروح للنقاش لا يأخذ في الحسبان عرقلة هذه المهمة من طرف السلطات المغربية وهذا يشكل سابقة خطيرة ندينها بقوة".

كما يرى بلاني أن "المحاولات المضللة في الاستعمال المفرط للقرار 693 لندوة رؤساء الدول والحكومات من أجل عرقلة المسألة الجوهرية لحقوق الانسان التي هي من مهام اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بموجب الميثاق الافريقي، تعتبر "متعثرة  ودون صلة وعديمة التأثير" مضيفا أن "هذه المحاولات نفسها التي يقوم بها المغرب وبعض من حلفائه لا يمكنها بأي شكل من الأشكال التشكيك في قرار القمة الاستثنائية ال14 حول "اسكات البنادق" التي تدعو الفقرة ال15 منها الى الكشف عن "وضعية حقوق الانسان الحرجة بالأراضي المحتلة".

واعتبر المتحدث أن نفس القرار 693 الذي يخضع لقراءة انتقائية جزئية ومتحيزة طالب رئيس اللجنة بالشروع في مشاورات من أجل اعادة تنشيط مكتب الاتحاد الافريقي بمدينة العيون لدى بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)".
لذلك، "تدين الجزائر بشدة كل هذه التلاعبات وتدعو اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب الى تقديم تقارير بكل وفاء حول وضعية حقوق الانسان في قارتنا سيما في الصحراء الغربية" كما "تطلب من المجلس التنفيذي واللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب تحمل مسؤولياتهما حول تجسيد بعثة تقصي الحقائق بالأراضي المحتلة" حسب الدبلوماسي الجزائري.