الإذاعة الجزائرية
صرح وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف (مجلس قضاء سيدي بلعباس) كربوب أحمد مساء اليوم الجمعة أنه بتاريخ 12 أبريل 2024 تم تقديم المشتبه فيهم في قضية استدراج وقتل ودفن ثلاثة أشخاص بمزرعة خارج بلدية مصطفى بن إبراهيم (سيدي بلعباس) بعد الاستيلاء على مركباتهم ، أمام نيابة الجمهورية حيث صدر حكم إيداع في حق خمس متهمين الحبس المؤقت ووضع اثنين منهم تحت الرقابة القضائية.
وأوضح ذات المتحدث لدى تنشيطه لندوة صحفية أنه بعد استجواب المتهمين تم إحالة الأطراف أمام قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية السرقة المقترنة بظرفي التعدد والليل واستحضار مركبة وجناية إخفاء أشياء مسروقة متحصل عليها من جناية مع التماس حكم الإيداع ضد جميع المتهمين وإصدار أمر بالقبض ضد المتهم الثامن (ب ز ) الذي هو في حالة فرار .
وأضاف ذات المصدر أن قاضي التحقيق وبعد استجوابه للمتهمين أمر بوضع خمسة متهمين رهن الحبس المؤقت في ما أخضع متهمين اثنين لإجراءات الرقابة القضائية مشيرا إلى أن التحقيق القضائي لا زال جاريا. وذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وتفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة ارتئينا اطلاع الرأي العام بوقائع القضية التي تعود إلى تاريخ 31 مارس 2024 على الساعة التاسعة والنصف مساء أين تقدمت إلى مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية سيدي بلعباس زوجة الضحية (ب ج) من أجل الإبلاغ عن اختفاء زوجها منذ تاريخ 29 مارس 2024 على الساعة 10 صباحا والذي غادر منزله على متن سيارته في حين تقدمت بتاريخ 6 أبريل 2024 أيضا والدة الضحية (م ع ز) من أجل الإبلاغ عن اختفاء ابنها منذ تاريخ 4 أبريل 2024 على الساعة الثامنة مساء على متن مركبته.
وأضاف ذات المصدر أنه إثر تواصل نيابة الجمهورية بالوقائع أمرنا بفتح تحقيق ابتدائي حينها كشفت التحريات الأولية من خلال الاستناد إلى الجانب التقني وجود مكالمات هاتفية بين الضحية (ب ج) والمشتبه فيه ( ز أ أ ) والذي صرح بوجود جثث الضحايا على مستوى مزرعة عمه حيث تم على إثرها إصدار إذن بالتفتيش بالمزرعة الموجودة بمخرج بلدية مصطفى بن إبراهيم.
وقال السيد كربوب " بعد تنقلنا نحن وكيل الجمهورية رفقة الأمن الولائي بسيدي بلعباس ورجال الحماية المدنية وبحضور الطبيب الشرعي تم اكتشاف جثة ثالثة تعود للضحية (ع م ش ) محل بلاغ لفائدة العائلات لدى الأمن الولائي لتلمسان ".
وأضاف ذات المتحدث أنه على إثر ذلك تمكنت مصالح مكافحة الجرائم الكبرى بأن ولاية سيدي بلعباس في ظرف قياسي من توقيف سبعة أشخاص مشتبه فيهم قاموا باستدراج الضحايا بعد إيهامهم بنقلهم إلى أماكن معينة قبل أن يتم قتلهم ودفنهم بأحد المزارع المتواجدة بمخرج بلدية مصطفى بن إبراهيم ملك لعم أحد المشتبه فيهم ومن ثم الاستيلاء على مركباتهم قصد بيعها مشيرا إلى أنه تم استرجاع جميع المسروقات والمتمثلة في ثلاث مركبات تعود ملكيتها للضحايا.
وختم وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف البيان الذي تلاه أمام وسائل الإعلام بالترحم على أرواح الضحايا وتقديم خالص العزاء لذويهم.
