قال المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عمار قمري، إن الجزائر حققت مكاسب هامة في قطاع العمل والتشغيل، مما أدى لتحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف عمار قمري، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الأولى، أنه بعد الاستقلال، استفاد العامل الجزائري من عدة مزايا وحقوق في اطار تحسين ظروف العمل، ، مذكرا بأن الجزائر أبدت صلابة في التصدي لجائحة كورونا رغم الأثار السلبية والركود الاقتصادي المنعكس عن هذه الجائحة.
وأشار المتحدث إلى الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية من أجل تحسين ظروف العمل، مؤكدا أن قطاع الوظيف العمومي عرف زيادات معتبرة في الأجور، وصلت إلى نسبة 47 بالمائة في أجور الموظفين، مبرزا أن هذه الزيادات ليست ظرفية بل هي في منحنى تصاعدي".
وفي ذات السياق، أضاف أنه تم إعادة النظر في القوانين الأساسية للقطاعات، وهو ما من شأنه جلب امتيازات جديدة، علاوة على رفع معاشات المتقاعدين، ومرافقة الدولة للمؤسسات من خلال التشجيعات الضريبية وشبه الضريبية".
وقال عمار قمري، إن "الزيادات في الأجور جاءت في وقت كان بمجرد التفكير فيها من بعض الدول يعتبر ضرب من الخيال بسبب الركود الاقتصادي نتيجة أزمة كورونا، إلا أن السيد رئيس الجمهورية أقرها، في اطار تجسيد وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية".
وكشف المتحدث أنه منذ مرحلة مابعد جائحة كورونا إلى غاية اليوم تم إدماج في سوق الشغل حوالي 300 ألف من حاملي عقود ما قبل التشغيل، DAIS -DAIP ، موضحا أن هذا الإدماج سمح برفع نسبة تأطير الادارة العمومية في عدة اختصاصات، وهو ما يسهم في رفع مستوى أداء المرفق العام.
وبخصوص منحة البطالة، أفاد المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن 2 مليون بطال يستفيد من هذه المنحة التي جاءت لحفظ كرامة الأشخاص الذين لم يعثروا على عمل، في انتظار ادماجهم في سوق الشغل، كاشفا أن أزيد من 300 ألف مسجل في هذه المنحة استفاد من تكوين خاص يسهم في رفع قابلية ادماجهم في سوق الشغل.
من جهة أخرى، أكد ضيف القناة الأولى أن ظاهرة عمالة الأطفال لا توجد في الجزائر، ولايتم استغلالهم تحت أي ظرف كان، كما يحدث في بعض الدول ، مؤكدا أن الدولة الجزائرية تولي أهمية خاصة لحقوق الأطفال.