دعا المشاركون, في اختتام أشغال الملتقى الدولي حول "الذكاء الاصطناعي, الرقمنة, حماية المعطيات في التنمية الاقتصادية ودور منظمات المحامين لضمان الأمن القانوني", اليوم السبت بالجزائر العاصمة, إلى أهمية تكوين المحامين في مجال الذكاء الاصطناعي وتوحيد المصطلحات القانونية في هذا المجال.
وأكد البيان الختامي الذي توج الأشغال بأن هذا الملتقى --الذي نظمته منظمة محاميي الجزائر بالشراكة مع الفيدرالية الأوروبية لمنظمات المحامين--, على "أهمية تكوين المحامين في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات مع
نظرائهم من مختلف الدول بغية مواكبة التطورات الحاصلة في هذا الميدان".
كما دعا المشاركون في هذا الملتقى إلى "توحيد المصطلحات القانونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي, بغية تسهيل الولوج إلى هذا الفضاء الجديد وكذا تعزيز المنظومة القانونية بنصوص وآليات من شأنها حماية المعطيات, سيما منها ذات الطابع الشخصي مع إشراك المحامين في إعداد القوانين المتعلقة بهذا المجال, بالنظر إلى مساهمته في "توفير بيئة استثمارية آمنة".
للإشارة, فقد تمحورت جل تدخلات المشاركين في هذا اللقاء الدولي, الذي انطلق أمس الجمعة, حول "أهمية وضع التطور التكنولوجي في خدمة المهن القانونية والتحديات المفروضة على هذه المهن في ظل الاستخدامات المتعددة للذكاء الاصطناعي وواقع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من منظور القانون الجزائري".