الإذاعة الجزائرية
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن الجزائر تبقى عنوانا للدعم الثابت للقضايا العادلة بتقديمها الدعم المتواصل لها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، من خلال تذكيرها المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وبمناسبة إحياء الذكرى الـ20 لصدور الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتاريخ 23 ماي 2004، والذي صادقت عليه جل الدول العربية، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بيان له على أن الجزائر "لا تزال عنوانا للدعم الثابت للقضايا العادلة بفضل دبلوماسيتها النشطة للغاية وعلى مختلف منابر الساحة الدولية".
وتوقف المجلس عند الدعم المتواصل والثابت للجزائر تجاه القضايا العادلة وتذكيرها الدائم للمجتمع الدولي بالتزاماته تجاه حق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما عرج في هذا السياق على ''المواقف النضالية التي دأبت الجزائر على التمسك بها والدفاع عنها منذ بداية الستينيات، بل وحتى قبل استرجاعها لسيادتها الوطنية وإعلانها استقلالها الكامل'' من خلال "دعمها الكبير للحركات المناهضة للاستعمار، حيث قامت بأدوار رائدة ومشرفة من خلال تضامنها مع حركات التحرر في العالم وأصبحت على وجه الخصوص قبلة للثوار الأفارقة وللمقاومين الفلسطينيين الذين قرروا السير على خطاها لاستكمال تحرير بلدانهم".
وبمناسبة انعقاد المؤتمر الـ 36 للاتحاد البرلماني العربي الذي تحتضنه الجزائر حاليا، لفت المجلس إلى أن المبادئ التي يتضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان "يمكن أن تكون أحد أسس توحيد العمل البرلماني العربي، خاصة وأن البرلمانات مصدرها الإرادة الشعبية ويقع عليها تحمل مسؤولية التعبير عن سيادة الشعوب المنخرطة كلية في صميم الكفاح المرير الذي تخوضه المقاومة الفلسطينية ضد المحتل الصهيوني".
وانطلاقا من ذلك -يتابع المصدر ذاته- "يتعين السعي لاتخاذ مبادرات وتدابير عملية لفائدة القضية الفلسطينية التي حان وقت توحيد الصف من أجلها وقطف ثمار نضالات شعبها".
كما أشار في هذا المنحى إلى أن "القرارات القوية والحاسمة التي تصب كلها في اتجاه إقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبشكل متسارع، ينبئ عن نتائج قريبة بانصياع الأقلية المعارضة وبكيفية لا رجعة فيها نحو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، المعترف بها رسميا كدولة عضو في الأمم المتحدة بكامل الحقوق".
وبذلك، يصبح "الالتزام بمضمون ديباجة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبمادته الثانية يمثل الحد الأدنى لالتزامات كل الدول التي صادقت عليه"، وفقا للمصدر ذاته.
