جسّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال الأربع سنوات الأخيرة، مفهوماً جديداً للسياسة الخارجية للجزائر، حيث نجحت كل المساعي التي باشرتها الجزائر لإعادة تفعيل دور الدبلوماسية الجزائرية المرتكزة على إحلال السلم والأمن الدوليين وأداء دور الوسيط في القضايا الإقليمية والدولية.
وانطلاقاً من مبادئ الجزائر الثابتة في الدفاع عن القضايا العربية، كان احتضان الجزائر للقمة العربية الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية في 2022، وبعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، مناسبةً رافع خلالها رئيس الجمهورية، من أجل استرجاع جامعة الدول العربية مكانتها على الساحة الدولية.
وكان الاجتماع العربي الموسوم "لمّ الشمل" فرصة لتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية التي تعد بالنسبة للجزائر "أمّ القضايا التي لا يمكن التخلي عنها"، وسمحت القمة باتخاذ قرارات تاريخية تضمّنها، "إعلان الجزائر" الذي كان له دفعاً قوياً نحو رؤية عربية جديدة، بعد أن شدّد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ناهيك عن التمسّك بمبادرة السلام العربية 2002 بكافة عناصرها وأولويتها، ومواصلة الجهود للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في استرجاع أرضه.
وبعد سنتين من قمة الجزائر، كلّل الدور الفعّال للدبلوماسية الجزائرية على المستويين العربي والدولي، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، بالتفاف 143 بلداً حول مشروع قرارٍ طرحته الجزائر على مستوى مجلس الأمن الدولي، لمنح فلسطين العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.