الإذاعة الجزائرية
أمر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد بـ"تحسيس جميع المؤطرين بالعقوبات المترتبة عن الغش بكل أنواعه والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية".
في بيان لصمالح بلعابد، أفيد أنّ الوزير أسدى لدى ترؤسه اجتماعاً توجيهياً وطنياً عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مجموعة من التعليمات والتوجيهات "الواجب السهر على تنفيذها"، مركزا على العمليات الدقيقة والحساسة الرامية إلى "التحكم الأمثل والأنجع في إجراء هذا الامتحان".
وشملت التعليمات "استلام رؤساء المراكز للمؤسسات التعليمية المعينة كمراكز للإجراء والإشراف على الاجتماعات التنسيقية مع جميع المؤطرين و كذا التأكد من توفر المراكز على جميع التجهيزات المبينة في دليل تنظيم الامتحانات المدرسية".
ويضاف إلى ذلك "التطبيق الصارم والمحكم للتعليمات الواردة حول سير الامتحان منذ فتح أبواب مراكز الإجراء لاستقبال المؤطرين والمترشحين إلى غاية انتهاء العملية"
أما فيما يتعلق بالمترشحين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد وجه الوزير بـ"إعطائهم عناية خاصة حتى يتسنى لهم اجتياز الامتحان في راحة وطمأنينة".
هذا وأبرز وزير التربية الوطنية "الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الامتحان الذي تتضافر فيه جهود جميع مؤسسات الدولة، لتوفير كل الشروط الملائمة التي تسمح للمترشحين باجتياز امتحانهم في أحسن الظروف".
وأثنى أيضاً على المجهودات التي يقوم بها الفريق المشرف على طبع مواضيع امتحان شهادة البكالوريا والذي يوجد في عزلة تامة عن العالم الخارجي منذ أول ماي الجاري إلى غاية مساء آخر يوم من إجراء امتحان شهادة البكالوريا، أي 13 جوان المقبل.
للإشارة، حضر هذا الاجتماع، إطارات من الإدارة المركزية والأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية بالإضافة إلى جميع رؤساء مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا (دورة 2024) والبالغ عددهم 2863 عبر الوطن.
