زيتوني: "ترشيد الواردات مرهون برفع نسبة الإدماج وضبط استيراد المواد الأولية"

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء بعنابة، إنّ ترشيد الواردات ورفع نسبة الإدماج في منظومة النسيج الاقتصادي الوطني تمثل "تحديات أكيدة" يتوجب رفعها لبلوغ الأهداف الاقتصادية المسطرة لآفاق 2030 في مجال التصدير خارج المحروقات.

في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد لعاصمة بونة، أوضح زيتوني أنّ "الدولة الجزائرية التي ضبطت أهدافاً لرفع قيمة صادراتها خارج المحروقات إلى 30 مليار دولار في آفاق 2030 مع تخفيض فاتورة الاستيراد تسعى في إطار هذا التوجه إلى التحكم في استيراد المواد الأولية والمدخلات ورفع نسبة الإدماج على مستوى الوحدات الاقتصادية المحلية والوطنية".

وأضاف أنّ المؤهلات الوطنية المتمثلة في نسيج اقتصادي متنوع وموارد بشرية وطبيعية متميزة، تشكّل "قدرات حقيقة" لإنتاج مختلف أنواع المواد الأولية والمدخلات التي تستورد حاليا، مبرزا بأن "تحدي تخفيض فاتورة الاستيراد مرهون برفع نسبة الإدماج والتحكم في استيراد المواد الأولية إضافة إلى التحكم في عمليات الاستيراد الموجهة للبيع على الحالة مع التوجه إلى العمل بالترخيص غير التلقائي لضبط الواردات".

ولدى متابعته لعرض حول الإنتاج الوطني من الإسمنت والكلنكر و ذلك بمقر المحطة البحرية لمدينة عنابة، أكد الوزير على ضرورة رفع قدرات تصدير الإسمنت كمنتوج  وطني نهائى يخلق القيمة المضافة، مشيرا الى أهمية التوجه نحو تصدير الكلنكر كمنتوج نهائي إسمنت.

وأضاف الوزير أنّه يتوجب تدعيم ما حققته الجزائر في مجال إنتاج الإسمنت و المحافظة عليه بمسايرة مقاييس المطابقة لمعيار تخفيض نسبة الكربون الذي تشترطه الأسواق الدولية.

وأردف أنّ مطابقة هذا المعيار تتطلب وضع الأطر القانونية والتنظيمية إضافة إلى الوسائل اللوجيستيكية لتوفير منتوج منافس ومطابق لمعايير الأسواق الدولية وذلك لآفاق 2026 التي "ستشهد تطبيق الضريبة المرتبطة بنسبة الكربون".

وتفقد الوزير وحدات خاصة لإنتاج الورق والطباعة وتركيب المعدات والتجهيزات المنزلية والتعليب وذلك بالمناطق الصناعية ببرحال والبوني وجسر بوشي ببلدية الحجار، كما أشرف بوحدة "بونة" لإنتاج المشروبات الغازية على إعطاء إشارة انطلاق شحنتين "2" من هذا النوع من المشروبات للتصدير تجاه فرنسا.