الإذاعة الجزائرية
دعا رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن, غالي الزبير, اليوم الثلاثاء, الشركات والمؤسسات الأجنبية المستثمرة في الأراضي الصحراوية المحتلة, التي ورطها الاحتلال المغربي في نهب ثروات الشعب الصحراوي, إلى الانسحاب من الاقليم الذي أعلنته الحكومة الصحراوية منطقة حرب منذ الخرق المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020.
ونبهت الهيئة الصحراوية في بيان لها إلى "تزايد عدد الشركات الأجنبية التي ورطها الاحتلال المغربي في مشاريع استثمارية غير قانونية في مجال الطاقات المتجددة في الصحراء الغربية, خاصة الطاقة الشمسية والطاقة الريحية و إنتاج الهيدروجين الأخضر".
و دعا غالي الزبير هذه الشركات إلى الالتزام بالقانون الدولي و وقف نهب ثروات الشعب الصحراوي, كما دعا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد, باعتبار الصحراء الغربية منطقة لازالت تنتظر تصفية الاستعمار ومازالت تحت المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه المؤسسات الدولية.
وكانت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن قد قدمت في تقريرها لعام 2024, معلومات مفصلة حول الوضع القانوني للشركات الأجنبية التي تعمل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, منبهة إلى أنه بالرغم مما قامت به المملكة المغربية من عراقيل للحيلولة دون ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير, إلا أن قرارات مختلف المحاكم الدولية أكدت على عدم قانونية استغلال موارد الصحراء الغربية دون موافقته أو ممثله الشرعي, جبهة البوليساريو.
وشددت ذات الهيئة على أن هذه القاعدة يجب أن تكون مرجعا لمبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات الأجنبية, في ظل استمرار المغرب في جذب الشركات الأجنبية بشكل غير قانوني, أحيانا من خلال الفساد, للقيام بأنشطة في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة, باستخدام "الغسيل الأخضر" و استغلال الصناديق المالية الدولية المتعلقة بالمناخ.
ويحاول الاحتلال المغربي استغلال مصادر الطاقة المتجددة بالصحراء الغربية المحتلة, لتبييض صورته عالميا وتقديم نفسه كـ"مستثمر ومنتج للطاقة النظيفة وكمورد دولي لها", خاصة و أن الصحراء الغربية تعتبر من بين البلدان التي تتوفر على كميات هائلة من مصادر الطاقة البديلة, خاصة الطاقة الشمسية والريحية, ناهيك عن الطبيعة الجغرافية المنبسطة للإقليم, وخلوه من العوائق الجغرافية مثل الجبال والغابات, ما يوفر جوا مناسبا للاستثمار فيه بفضل سهولة تشييد المنشآت الضرورية لاستغلال هذه الطاقة.
