الإذاعة الجزائرية
أبرز المفتش المركزي بوزارة البيئة والطاقات المتجددة، محمد موالي، اليوم الخميس، المراهنة على تدوير ثلاين بالمئة من النفايات بحلول العام 2030.
لدى نزوله ضيفاً على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أفاد موالي أنّ الاستيراتجية الوطنية لتسيير النفايات الممتدة إلى العام 2030، تراهن على بلوغ 30 بالمئة في مجال تدوير النفايات، علماً أنّ إحصائيات 2016 التي لم يتمّ تحيينها، أشارت إلى تدوير عشرة بالمئة فقط من مجموع النفايات.
وأبرز موالي الرغبة لدخول الاقتصاد الدائري عبر استغلال الجلود، محذّراً من تسبب إهمال جلود الأضاحي في إفراز حالة من التعفّن وما يتسبّب ذلك من أمراض متنقّلة، مرافعاً للانتقال إلى طور الردع ضدّ كل المتهاونين في مجال النفايات بموجب تحيين قانون تسيير النفايات 01/19.
ونوّه موالي إلى أنّ وزارة الصناعة والمنتجات الصيدلانية أنشأت لجاناً عبر كل الولايات، وتكفلت بتحديد أماكن تجميع جلود الأضاحي، متصوراً بوجوب تغيير الذهنيات من حيث أنّ النفايات هي مواد أولية وجب استرجاعها واستثمارها، وجعلها أداة لاستحداث مؤسسات وخلق الثروة.
وتابع ضيف الأولى بالتركيز على الاهتمام بإنشاء مراكز الفرز عبر كل الولايات، والحثّ على اقتحام مؤسسات استثمارية شبانية لهذا المجال، مضيفاً: "وجب القضاء على المفارغ العشوائية والنقاط السوداء"، معلناً عن "الانتقال في 2025 إلى الفرز الانتقائي للنفايات، ما سيسمح برفع مستوى الاسترجاع".
وسجّل موالي اهتمام متصاعد للشباب بالخوض في ميدان تدوير النفايات التي ستصبح مصدر للطاقة وتسهم في رفع الناتج الداخلي الخام، معلّقاً: "لا بدّ من أن يدرك الجميع أنّ النفايات ثروة اقتصادية وحافز لإنشاء مؤسسات ناشئة".
وبشأن خلق سوق رسمية للرسكلة، لفت موالي إلى وجود انخراط في الأرضية الرقمية المستحدثة من لدن الوكالة الوطنية للنفايات، وسيتمّ تأطيرها قانونياً.
وفي مقابل عدم كشفه عن "عدد الاعتداءات على البيئة"، أعلن المسؤول البيئي عن إحصاء 450 شاطئاً مسموح للسباحة، قائلاً: "يتطلب كل شاطئ المراقبة الدورية كل شهر، وهو ما جرى الشروع فيه في أفريل الأخير".
