الإذاعة الجزائرية
اتخذ مجلس الوزراء، قراراً يقضي بتسوية وضعية الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية.
يتعلق الأمر بمن دُفع بهم إلى الخطأ بهدف استعمالهم ضد بلدهم.
أتى ذلك إثر اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أنّ رئيس الجمهورية وجّه نداءً إلى الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية.
ويتعلق الأمر بشباب دُفع بهم إلى الخطأ عمداً من قبل أشخاص اعتقدوا واهمين أنهم سيُسيئون إلى مصداقية الدولة.
وهذا بهدف استعمالهم بالخارج ضد بلدهم.
وأورد بيان اجتماع مجلس الوزراء أنّ معظم هؤلاء الشباب لم يقترفوا سوى جنح صغيرة.
وذلك كالتخوف من مجرد استدعاء من قبل الشرطة أو الدرك الوطني.
وهذا لسماعهم حول وقائع لها بالنظام العام أو أشياء أخرى من هذا القبيل.
وجرت الإشارة إلى أولئك الذين كانوا يودّون استخدام الإحصائيات المتعلقة "بالحرقة" لتشويه سُمعة الجزائر.
وذلك بهدف بث الارتباك بين الشباب ليفرّوا من الجزائر بصفة غير قانونية.
هؤلاء الشباب يتواجدون اليوم بعيدين عن وطنهم الأم وعن ذويهم وأصدقائهم، يئِنّون بسبب الفاقة والعوز ليتمّ استغلالهم في أعمال مهينة.
في المقابل، يُستعمل بعضهم الآخر ضد وطنهم.
مثل هذه الوضعيات – يشير البيان – لا تستحقُّ تكبد كل هذا العناء.
وأحال على إمكانية استخدام هؤلاء من قبل أوساط إجرامية مافيوية، ما يعرّضهم إلى تشويه سُمعتهم.
وهذا سواءً في البلد الذي يتواجدون فيه أو في وطنهم الذي خرجوا منه.
بناءً عليه، فإنّ مجلس الوزراء وبالتوافق التام بين كلّ مؤسسات الجمهورية، اتخذ قرارًا بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين.
ويبقى القرار مشروطاً أن يلتزم المعنيون بعدم العود.
وسيتمّ الاضطلاع بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار من قبل القنصليات الجزائرية بالخارج إلى غاية رجوع أبناء الجزائر إلى وطنهم الأم.
ويُستثنى من هذا الإجراء كلّ من مقترفي جرائم إراقة الدماء، المخدرات، تجارة الأسلحة.
ويُستثنى كذلك، كلّ من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغاية المساس بوطنه الأمّ الجزائر.
