اتفاق على تنصيب فريق عمل مشترك لتحديد صيغ الشراكة في مجال الطاقة

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية بولندا بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم بوارسو، عن نتائج مشاوراته  مع نظيره البولندي، السيد رادوسواف شيكورسكي  والرغبة المشتركة في مواصلة حُكومَتي البلديت في مرافَقَة ودعم هذه المساعي والعمل على توفير شروط ومقومات نجاح هذه الشراكة الواعدة. 

وذكر  عطاف بالبعد التاريخي لهذه العلاقات مشيدا بما قدمه الأصدقاء البولنديون من إسهامات قيمة في الجهود التنموية بالجزائر، لا سيما خلال السنوات الأولى التي تلت استقلال بلادنا واسترجاعها لسيادتها الوطنية.

من هذا المنظور، وبناءً على هذا الإرث التاريخي المشترك الذي نعتز به أيما اعتزاز يضيف أحمد عطاف ، فقد شكل لقاؤنا اليوم فرصة ثمينة لإجراء تقييم شامل لواقع العلاقات الجزائرية-البولندية وتشخيص سبل تعزيزها وفق نظرة طموحة تستهدف الدفع بالتعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات تليق بقدرات ومُقدِّرات بلديْنا. 

وبهذا الخصوص، أشار  وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف إلى اطلاع نظيره البولندي  على النتائج اللافتة التي حققتها الجزائر في المجال الاقتصادي، نتيجة النهج الإصلاحي والتجديدي التي أرساه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وهو النهج الذي سمح بإعادة الاعتبار للعديد من المجالات الحيوية وتفعيل دورها في خلق الثروة الوطنية،سواء تعلق الأمر بالفلاحة، وبالتحديد الفلاحة الصحراوية،  أو بالصناعة في مختلف فروعها، أو بالموارد المنجمية الهائلة التي تحوز عليها الجزائر، فضلاً عن الطاقات المتجددة والنظيفة، لا سيما الهيدروجين الأخضر... هذه التطورات من شأنها أن تفتح الباب واسعاً أمام فرص التعاون والشراكة بين بلدينا، خاصةً وأن مجالات التنمية الوطنية هذه تتوافق تماماً مع أولويات التعاون والشراكة بين الجزائر وبولندا. 

وأشاد عطاف  بالقفزة النوعية التي حققتها مؤخراً المبادلات التجارية بين البلدين مع التنويه بالحركية الإيجابية التي تشهدها التبادلات والتفاعلات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والبولنديين. 

حركيةٌ تظهر جلياً من خلال تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-البولندي شهر ماي المنصرم، ومن خلال الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال من الطرفين، وكذا من خلال تنظيم ثلاث منتديات اقتصادية مشتركة خلال الفترة 2023-2024. وإذْ نثمن  يضيف عطاف هذه الحركية، فإننا نأمل من أعماق قلوبنا أن تتُعزز وأن تُوَسَّع وأن تُتَوَّجَ بإقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع والفائدة على الطرفين.

وأضاف "ستواصل حُكومَتَا بلديْنا مرافَقَة ودعم هذه المساعي والعمل على توفير شروط ومقومات نجاح هذه الشراكة الواعدة. وقد اتفقنا اليوم على برمجة الدورة الأولى للجنة الحكومية الجزائرية-البولندية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، التي أنشئت بموجب الاتفاق الموقع سنة 2017.

كما تم الاتفاق كذلك على تعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي وعصرنته، عبر ثلاث خطوات رئيسية:

أولاً، استكمال المفاوضات حول مشاريع الاتفاقيات المعروضة حالياً على تقدير الطرفين في مجالات الفلاحة، والتعليم العالي والبحث العلمي والرياضة،

ثانياً، تحديث الاتفاقيات القديمة التي لا تتناسب مع السياق الحالي للعلاقات الثنائية ومع التغيرات الجذرية التي عرفها كلا البلدين، 

ثالثاً وأخيراً، اقتراح مشاريع اتفاقيات جديدة تهتم بالمحاور المستجدة، على غرار الذكاء الاصطناعي، البيئة والمناخ، الطاقات المتجددة، الأمن السيبرياني، وغيرها من المواضيع التي تتصدر اهتمامات وأولويات بلدينا في المرحلة الراهنة.

وفيما يتعلق بمجال الطاقة، فقد تم الاتفاق على تنصيب فريق عمل مشترك تُسْنَد إليه مهمة تحديد صيغ التعاون والشراكة في هذا الميدان، خاصة فيما يتعلق بالاستكشاف، والإنتاج، والنجاعة الطاقوية، والطاقات المتجددة.

أما بخصوص الملفات السياسية، فقد تم تبادل  وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في مُحيطَيْنا الإقليميين المضطربين على حد سواء، وكذا حول التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في ظل ما تتعرض له غزة من عدوان إسرائيلي متواصل أَمْعَنَ في الشعب الفلسطيني تقتيلاً، وتدميراً، وتهجيراً، دون أي رادع، ودون أي قيود، ودون أي حدود.

وأشاد وزير الشؤن الخارجية بالموقف المشرف لجمهورية بولندا من هذا العدوان، ومن القضية الفلسطينية برمتها، لا سيما ثباتها على موقف الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية، وكذا تصويتها مؤخراً لصالح قرار الجمعية العامة المتعلق بمشروع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة.

كما استمع عطاف بعناية شديدة للمعلومات والشروحات والتقييمات التي تفضل الوزير رادوسواف شيكورسكي بتقديمها حول الأوضاع في أوكرانيا. وبهذا الصدد، تم  شرح الموقف الجزائري من هذا الموضوع، ولا سيما خلفيات مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون، بعرض وساطة تمنت الجزائر من خلالها الإسهام في تقويض الصراع وهو في أشواطه الأولى.

كما امتدت المشاورات لتشمل عديد المواضيع ذات الصلة بالتأزم الحاد للأوضاع دولياً وإقليمياً. ومجمل القول هنا أن البلدين يتمسكان تمام التمسك بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وأنهما يلتزمان تمام الالتزام بالدفاع والمرافعة عن الدور الحيوي المنوط بمنظمتنا الأممية، وأنهما يثقان تمام الثقة أن تجاوز هذه الأزمات يبقى رهيناً بإعادة الاعتبار لمنظمتنا الأممية وبإتاحة المجال لمساعيها وجهودها ومبادراتها.

وفي الختام، شكل اللقاء فرصة لتهنئة الوزيرالبولندي بصفة مسبقة على رئاسة بلاده المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي ابتداءً من العام المقبل، وكذا تبادل وجهات النظر حول الشراكة التي تجمع الجزائر بهذا التكتل منذ ما يقرب العقدين من الزمن.

وقد تم التأكيد على القناعة الراسخة التي تولَّدت حول ضرورة، بل حتمية إعلاء أساسيات الشراكة الحقة. الشراكة التي تحتكم إلى توازن مصالح الطرفين على قدم المساواة، والشراكة التي تأخذ بعين الاعتبار انشغالات الطرفين على حد سواء، والشراكة التي تضع نُصْبَ أولوياتِها مرافقَة ودعم جهود التنمية الاقتصادي