الإذاعة الجزائرية
نظم ناشطون ومتضامنون إسبان، الاثنين، مظاهرة أمام مقر وزارة الخارجية الإسبانية بالعاصمة مدريد، تنديداً باستمرار اعتقال المغرب بشكل تعسفي لــ 55 مناضلاً صحراوياً بسبب آرائهم ومواقفهم وأنشطتهم السياسية المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية.
حمل المتظاهرون أعلام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وصور الأسرى المدنيين الصحراويين، وقاموا بتوزيع بيان يندد باحتجازهم، وذكّروا إسبانيا والأمم المتحدة بمسؤولياتهما في إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
ويتواجد حاليًا أكثر من 55 سجيناً سياسياً صحراوياً، بينهم 12 من المدافعين عن حقوق الإنسان ومدونيين إعلاميين رهن الاعتقال السياسي بمجموعة من السجون المغربية، يقضي جلهم عقوبات قاسية جدا تتراوح ما بين 4 و15 سنة حبساً نافذاً.
وكانت هذه الأحكام تتراوح قبل السابع والعشرين جويلية 2016، ما بين المؤبد (مدى الحياة) و20 سنة في حق 24 من معتقلي قضية "أڭديم إزيك"، وهو التاريخ الذي قررت فيه هيئة المحكمة بمحكمة النقض بالرباط المغربية إحالة ملف هؤلاء المعتقلين على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، بعد الحكم بعدم الاختصاص في هذا الملف، الذي ظل ولسنوات يناقش لدى القضاء العسكري وأصدرت في شأنه هيئة المحكمة العسكرية أحكاما قاسية وجائرة تمت الإشارة إلى مددها سلفا في حق جميع المتابعين، ومن ضمنهم حالة واحدة حوكمت غيابيا بالمؤبد.
وشارك المتظاهرون الإسبان في نقاشات بهدف التعريف بالنضال المشروع للشعب الصحراوي وكفاحه في سبيل الحرية والاستقلال، وتحسيس المواطنين والسياح الأجانب بعدالة قضيته.
يُشار إلى أنّ هذه المظاهرة تقام كل يوم اثنين، وهذا منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويعتبرها منظموها وسيلة لـ "رفع صوتهم في وجه الحكومة الإسبانية للتنديد بمواقفها تجاه القضية الصحراوية"، وتأكيداً على "ضرورة إنهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية".
وبحسب شهادات أسر وعائلات الأسرى المدنيين الصحراويين، ما تزال معاناة الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية متواصلة نتيجة إمعان الاحتلال المغربي في ممارساته الانتقامية العدوانية في حقهم من خلال تنفيذه لإجراءات عقابية وتمييزية تهدف إلى القفز على مكتسباتهم ومصادرة حقوقهم الأساسية والمشروعة، في غياب تام لأي مساءلة قانونية تجاهه.
