الإذاعة الجزائرية
أكّدت عضوة هيئة العمل الوطني الفلسطيني، رتيبة النتشة، اليوم الأحد، أنّ قوات الاحتلال تمارس سياسة ممنهجة للتطهير العرقي والقضاء على أكبر عدد من المدنيين في قطاع غزة، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالاسراع في إصدار قرار ضد الكيان الصهيوني ومسؤوليه.
في تصريحات صحفية، أوضحت النتشة أنّ الكيان الصهيوني "لا يحترم ولا يعطي أي أهمية لقرارات الأمم المتحدة والمنظومة الدولية، بينما يواجه الشعب الفلسطيني منظومة كاملة لمحاولة التطهير العرقي التي يتعمد الكيان الصهيوني ممارستها ليس فقط في قطاع غزة، بل أيضاً في الضفة الغربية التي تواجه يومياً اغتيالات وقتل وتدمير للبنى التحتية".
وتابعت المسؤولة الفلسطينية أنّ العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة هو "الأبشع منذ التاريخ الحديث ومنذ ميثاق روما واتفاقيات جنيف لتنظيم الحرب بعدم استهداف المدنيين"، مشيرةً إلى أنّ "عدد استهداف قوات الاحتلال لمدارس (الأونروا) ومراكز الإيواء التابعة لها تجاوز أكثر من 300 مرة، ما يدل على أنّ تصرفاته ما هي إلا قتل متعمد وانتهاك مقصود للقوانين الدولية".
واعتبرت عضوة هيئة العمل الوطني الفلسطيني أن استهداف المدارس ومراكز الإيواء "ليس نتيجة عدم تقدير من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، بل هي سياسة ممنهجة للقضاء على أكبر قدر ممكن من المدنيين الفلسطينيين، وتعتبر إحدى جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني".
من جهته، دعا رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، إلى تكثيف الضغوط الدولية على الاحتلال الصهيوني لوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة، مؤكداً أنّ "هناك إجماعاً دولياً على أنّ الجانب الصهيوني هو السبب في عدم الوصول إلى صفقة مع المقاومة الفلسطينية بشأن الأسرى".
آخر فرصة للكيان لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
قال عبد العاطي، في تصريح صحفي، أنّ "الكيان الصهيوني أمام الفرصة الأخيرة لعقد صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "سيناريو استمرار الحرب في غزة مازال قائما وأن ملف المحتجزين أخر اهتمامات الكيان الصهيوني".
ولفت رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني إلى أنّ "الخناق يشتد على الكيان الصهيوني بسبب غليان جبهته الداخلية التي تشكل ضغطاً كبيراً عليه، بالإضافة إلى ضغط جيشه الذي يعاني من الإنهاك وقلة التسليح والمعدات".
