الإذاعة الجزائرية
سجلت الجزائر في سنة 2023, ارتفاعا معتبرا في متوسط العمر المتوقع, وذلك بفضل الجهود التي بذلتها السلطات العمومية من أجل تحسين رفاهية السكان.
وتشير الأرقام الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات إلى تحسن ملموس لعديد المؤشرات سيما منها المرتبطة بمستوى متوسط العمر المتوقع في الجزائر الذي بلغ 6ر79 سنة خلال السنوات الأربع الأخيرة (2020-2023).
ويدل هذا التقدم على الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحسين رفاهية سكانها, سيما خلال السنوات الأخيرة التي قامت فيها السلطات بتبني سياسة طموحة تهدف إلى تعزيز وتدعيم المنظومة الصحية للبلاد علاوة على عوامل التنمية الشاملة.
ويقوم هذا النظام المرتكز على عديد المحاور الكبرى, بشكل خاص على الرقمنة وإنشاء هياكل استشفائية جديدة وتحديث التجهيزات الطبية.
يضاف إلى ذلك المشاريع المحققة في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المرتبطة بمجال الصحة على غرار الوقاية من الأمراض المتنقلة ومكافحتها والتكفل الصحي وإعداد دليل عمل حول صحة الأم والطفل.
وقد سجلت وفيات الأطفال انخفاضا معتبرا خلال السنوات الأخيرة بفضل تحسين العلاج فيما يخص الأمومة والطفولة, كما يتعلق الأمر أيضا ببرامج وطنية للوقاية والتكفل بالأمراض المزمنة على غرار داء السكري وارتفاع ضغط الدم.
وفي مجال الأدوية, لم تشهد سنة 2023 نقصا كبيرا, حيث مكن تعميم التغطية الصحية التكميلية لشريحة واسعة من السكان الحصول على رعاية نوعية.
كما يعتبر ارتفاع متوسط العمر المتوقع مثالا عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي حققته البلاد, ومن المنتظر أن تستمر نفس الوتيرة في السنوات المقبلة, حسب التقديرات, وهذا بفضل الإرادة السياسية والاستثمارات الهامة التي تقوم بها السلطات العمومية.
وفي ما يخص إصلاحات الميزانية التي أطلقت منذ أكثر من سنة, فقد كرست تغييرا جذريا في تسيير المالية وميزانية الدولة, ذلك أنها تقوم على مبدأ النجاعة والشفافية في تسيير المعطيات المالية.
ولهذا الغرض, جاء قانون المالية لسنة 2024 ليكرس الطابع الاجتماعي للدولة, خاصة من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق سياسة رفع أجور الموظفين والرفع من قيمة نفقات التحويل التي بلغت 4208 مليار دينار.
إضافة إلى ذلك, قد ارتفعت قيمة التحويلات الاجتماعية, المتمثلة في المنح والمعاشات والإعانات التي تمنحها الدولة, من 1900 مليار دينار جزائري في سنة 2020 إلى 2900 مليار دينار بعنوان السنة الجارية مع تخصيص 704 مليار دينار لدعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
