أمنستي ترحّب برأي محكمة العدل الدولية حول فلسطين

أشادت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الأحد، برأي محكمة العدل الدولية الذي قضى بـ "عدم قانونية" احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية،  مع وجوب انهاء هذا الاحتلال،  ووصفته بأنه "انتصار تاريخي لحقوق الفلسطينيين"،  مطالبة بـ "ألا يسمح" لهذا الكيان المحتل بـ "الدوس على القانون الدولي بعد الآن".

في بيان تناقلته وسائل الإعلام الدولية، نبّهت منظمة العفو الدولية إلى أنّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية "يأتي في وقت ما انفك (الكيان الصهيوني) ينتهك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ وعلى نحو كارثي خلال الشهور التسعة الماضية،  ويشن هجمات قاتلة وغير قانونية على قطاع غزة المحتل،  مما أودى بحياة عدد غير مسبوق من المدنيين".

وأشارت المنظمة إلى أنّ رأي محكمة العدل الدولية بلاهاي الصادر أول أمس الجمعة،  "واضح لا لبس فيه"، وأن الاحتلال الصهيوني وضمه الأراضي الفلسطينية "غير قانونيين"،  و أن قوانين الكيان الصهيوني و "سياساته التمييزية ضد الفلسطينيين تنتهك الحظر المفروض على التمييز العنصري".

وأضافت أن "الاحتلال ركيزة أساسية لنظام الأبارتهايد الذي يتكئ عليه (الكيانالصهيوني) للهيمنة على الفلسطينيين و اضطهادهم،  والذي تسبب في معاناتهم علىنطاق واسع"،  مشددة على أن "الفلسطينيين عانوا عقودا من البطش والانتهاكاتالممنهجة لحقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال غير القانوني".

وتابعت: "الفلسطينيون يتعرضون لهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم لبناء المستوطنات وتوسيعها،  وأنهم "يواجهون قيودا خانقة تستبيح كافة جوانب حياتهم اليومية،  من تفتيت العائلات والقيود المفروضة على حرية التنقل إلى الحرمان من الوصول إلى الأراضي والمياه والموارد الطبيعية".

وتابعت المنظمة بالقول إنّ رأي محكمة العدل الدولية يأتي أيضا في وقت يصعد فيه الكيان الصهيوني عمليات الاستيلاء غير القانونية على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة،  ويأذن ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة والتي ضمها الكيان الصهيوني بشكل "غير قانوني"،  وكل ذلك "يرسخ الاحتلال غير القانوني ويديمه".

كما سجلت "العفو الدولية" تقاعس الكيان الصهيوني باستمرار عن الامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة،  مشددة بأنه يجب ألا يسمح له بالدوس على القانون الدولي بعد الآن.

وكانت محكمة العدل الدولية  قد أصدرت رأيها بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعواقب سلوكه على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهراً، شملت جلسات استماع علنية شاركت فيها أكثر من 50 دولة،  بما في ذلك فلسطين وثلاث منظمات دولية.

وخلص الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الى أن الكيان الصهيوني "ينتهك معاهدة جنيف في مادتيها الـ 53 و الـ 64 باحتلاله الأراضي الفلسطينية"،  وأن تهجير الفلسطينيين "غير قانوني". كما اعترفت المحكمة ب"حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".