الإذاعة الجزائرية
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الأربعاء، عن توقيعها اتفاقية مع السلطات الفلسطينية لمعالجة قطاع المياه في قطاع غزة، بقيمة تناهز السبعة ملايين دولار.
بحسب بيان صدر عن سلطة المياه، وقّع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني رئيس سلطة المياه مازن غنيم، وعن المنظمة الأممية مديرتها في الأراضي الفلسطينية جين جوف.
وقال غنيم إنّ الاتفاقية ستوفّر خزانات مياه بسعة 5 آلاف لتر لتجمعات أو مراكز إيواء ليس لديها الاهتمام الكافي، بعكس المراكز التي تهتم بها جهات معينة.
وأضاف غنيم أنه سيتمّ توفير عبوات للمياه لغاية 10 لترات تمكن الفرد من الحصول عليها نظراً لقربها وعدم الحاجة إلى قطع مسافات طويلة للحصول عليها، كما سيجري توفير الوقود لتشغيل مرافق المياه بشكل عام، فضلاً عن توفير طرود خاصة للمستلزمات الصحية.
وتابع أنّ الاتفاقية ستساعد على إيصال المياه من الصهاريج، نتيجة عدم وجود شبكات وخروج شبكات أخرى عن العمل، ومعدات أخرى لها علاقة بمولدات الكهرباء والمضخات، حتى يتم ضخ مياه الصرف الصحي، وإبعادها عن تجمعات المواطنين، منعاً لحدوث أي كوارث بهذا الخصوص.
من جهتها، أكدت جوف، صعوبة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة في ظل شحّ المواد الأساسية وضعف الإمدادات، الأمر الذي يتطلب التعاون والعمل الجاد في محاولة لتأمين جوانب الحياة الأساسية والتي تأتي المياه كأولوية فيها.
وسبق أن أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه في بيان مشترك قبل أسابيع بأنّ الشخص الواحد في غزة بالكاد يستطيع الوصول إلى ما بين 3 – 15 لتراً من المياه يومياً في ظلّ العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة والضفة منذ 292 يوماً.
وقال البيان إنّ الحد الأدنى من المياه للبقاء على الحياة يقدر بنحو 15 لتراً للفرد في اليوم الواحد، في حين أنّ المعدل الطبيعي لاستهلاكه في فترة ما قبل الحرب، كان يقدر بحوالي 84.6 لتراً للفرد يومياً عام 2022.
ووفق مصادر فلسطينية، فإنّ نحو 40 % من شبكات المياه في القطاع الساحلي دُمّرت وتعطلت المضخات الرئيسية بسبب القصف أو بسبب نفاد الوقود.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشنّ الكيان الصهيوني حرباً وحشية واسعة النطاق ضدّ غزة تحت اسم "السيوف الحديدية" أدّت إلى مقتل أكثر من 39 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
