الإذاعة الجزائرية
اعتمد مجلس مساهمات الدولة، اليوم الاثنين، مشروع إنشاء "مجمع الأشغال البحرية"، لتنفيذ الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية.
جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، نذير العرباوي، أنّ أشغال الدورة الـ 187 لمجلس مساهمات الدولة، خُصّصت لاستكمال الاجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية.
وأتى ذلك "تنفيذاً لالتزامات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته المتعلقة بالمعالجة النهائية لهذا الملف من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتوجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية".
وفي إطار تجسيد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية للإنجاز والهندسة في مختلف الميادين، اعتمد المجلس مشروع إنشاء "مجمع للأشغال البحرية-GTM"، وسيكون هذا المجمع أداة فعالة لتنفيذ الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية، التي من شأنها مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في جانبها المتعلق بترقية الصادرات خارج المحروقات.
