زيتوني:الدولة ستشرع قريبا في تعويض المستوردين لضبط أسعار البن

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, اليوم الخميس , أن الدولة ستشرع قريبا في تعويض مستوردي مادة البن عن الفارق بين أسعارها الحالية في الأسواق العالمية والأسعار المعتادة, وذلك لضبط أسعار هذه السلعة واسعة الاستهلاك محليا.

في تصريحات للصحافة على هامش إشرافه على حفل توزيع الشهادات على الطلبة المتخرجين من مركز التكوين التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, أكد زيتوني أن "أسعار البن عرفت ارتفاعا مذهلا على المستوى العالمي, منتقلة من 2 دولار إلى 7 دولار للكيلوغرام جراء التقلبات الجوية والمضاربة والتوترات الجيوسياسية, ورغم أنها ليست مادة أساسية لكنها سلعة واسعة الاستهلاك, لابد أن تبقى في متناول الجزائريين, حسب توجيهات رئيس الجمهورية".

وطمأن الوزير في هذا الصدد مستوردي البن قصد بيعه على الحالة أو المستوردين في إطار التحويل والتصنيع, بأن "مصالح الوزارة قامت بتحقيق مفصل لرصد كل كميات القهوة المستوردة, وستعمل على تعويض كل متعامل بالشكل اللائق, وهذا فور نشر المرسوم الخاص بذلك في الساعات القادمة".

وسيتم عن طريق هذا المرسوم تحديد سعر هذه المادة, حيث سيكون السعر النهائي بالنسبة للمستهلك موحدا على الصعيد الوطني بغض النظر عن سعر استيرادها من طرف المتعاملين, حسب زيتوني الذي أكد بأن التعويض سيكون "ظرفيا", وسيتم التخلي عنه تدريجيا مع عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية في الأسواق الدولية مستقبلا.

 وبخصوص أسعار اللحوم البيضاء, أكد الوزير أن مخزونا من 11 ألف طنا من الدجاج سيتم ضخه في السوق الوطني ابتداء من اليوم الخميس, سيصل تدريجيا إلى 14 ألف قصابة منتشرة في ارجاء البلاد, بهدف خفض سعر هذه اللحوم إلى 295 دينارا للكيلوغرام.

وعزا الوزير ارتفاع أسعار الدجاج "الذي انتقل من 350 دينار للكيلوغرام إلى أكثر من 500 دينارا في بعض الأسواق" إلى المضاربين الذين "يحاولون تكوين عصابات للتحكم في الأسعار", مؤكدا أن مصالحه "تمكنت من تحديد كل المضاربين وستتابعهم".

من جهة أخرى, قدم الوزير شروحات بشأن الانخفاض الطفيف المسجل في الصادرات خارج المحروقات سنة 2023, كما ورد في التقرير السنوي لبنك الجزائر, قائلا أن الأمر يتعلق بتراجع في القيمة وليس في الكمية, إذ أن الكثير من السلع التي تصدرها الجزائر عرفت أسعارها استقرارا العام الماضي, بعد أن كانت مرتفعة جدا, عقب جائحة كوفيد-19 مثل الفوسفات والأسمدة.

وأكد الوزير بأن حجم الصادرات الجزائرية يعرف منحى تصاعديا بالرغم من انخفاض أسعار بعض المواد المصدرة, وبأن هذه الوتيرة ستتسارع في السنوات المقبلة.

نحو تجديد هياكل التكوين التابعة لوزارة التجارة

 في كلمته خلال مراسم توزيع الشهادات والجوائز على المتخرجين المتفوقين, كشف الوزير عن وجود برنامج خاص انطلقت فيه الوزارة, يهدف إلى رصد كل الإمكانيات المادية والبشرية لتجديد مراكز التكوين التابعة لوزارة التجارة.

وسيتم بموجب البرنامج انجاز معهد كبير, يستوفي جميع المعايير الدولية, لوضعه تحت تصرف الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة, ليحل مكان مركز التكوين الحالي.

من جهة أخرى, سيعاد النظر, في الجانب البيداغوجي للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال, مع تحديد أهداف جديدة لتكوين الطلبة, مؤكدا بأن هذه الهياكل لم توجد لتحقيق الارباح المادية بل للتأطير والتكوين.

وحسب الوزير, "تم إسداء التعليمات للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بضرورة تطوير المناهج المعتمدة, ونقل التجارب الدولية الناجحة, وتوسيع قائمة التخصصات المقترحة للتكوين قصير ومتوسط المدى, وتعميق التعاون مع الهيئات والشركات والمجمعات الاقتصادية الكبرى".

وأكد المسؤول أن التخصصات التي تخرج منها طلبة مركز تكوين الغرفة لها أهمية بالغة "لارتباطها العضوي بمفاهيم التجارة الحديثة ومجتمع الأعمال ورواد الاقتصاد وإنشاء شركات مصغرة ومتوسطة, بما يساهم فعليا في تطوير النسيج الاقتصادي الوطني".

من جهته, أكد المكلف بتسيير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, حسين زاوي, أن هيئته "تطمح لتحسين المستوى وترقية الأداء من خلال تحفيز الطلبة على بذل الجهود وإدخالهم في نسيج التنمية الاقتصادية المستدامة", مشيرا إلى أن الغرفة "تعمل باستمرار على إدراج تخصصات تواكب التحولات الراهنة في مجال المال والأعمال والاستثمار".

وتم خلال الحفل توزيع الشهادات على الطلبة المتفوقين المتخرجين من دفعات الماستر وشهادة تقني سامي, وذلك في مختلف التخصصات التي يوفرها مركز التكوين الخاص بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, فضلا عن تكريم بعض الأساتذة البارزين في المركز وبعض الإطارات في مختلف المؤسسات الاقتصادية.

ويتخرج من مركز التكوين التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حوالي ألف طالب في عدة تخصصات, منها إدارة الأعمال, والمحاسبة, والتسويق, والموارد 
البشرية, والإعلام الآلي وبرامج الأنظمة المعلوماتية.