الإعلام الإسباني: باريس تقف على هامش الشرعية الدولية في الصحراء الغربية

الإعلام الإسباني، اليوم الاثنين، على أنّ باريس باتت "تقف على هامش الشرعية الدولية" في الصحراء الغربية المحتلة، وحرص الإعلام الاسباني، على انتقاد الخطوة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتبرها مناقضة لـ "الشرعية الدولية".

في هذا الشأن، أكّد الموقع الاخباري الاسباني "دسيفرادو لقويرا" الذي أكد أن باريس بدعمها للطرح المغربي الوهمي، "أضفت الطابع الرسمي على دعمها لاحتلال المغرب للإقليم".

أتى ذلك في مقال خصّصه الموقع المذكور للرسالة التي بعث بها الرئيس ماكرون إلى ملك المغرب، وذكر فيها أنّه يعتبر أنّ "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرج في إطار السيادة المغربية المزعومة"، وكتب الموقع أنّ فرنسا "تضفي الطابع الرسمي" على ما كان أصلاً موقفها الفعلي في النزاع الصحراوي.

وأضاف الموقع الاسباني أنه "باتخاذها هذا المنعطف، فإنّ باريس قطعت موقفها التاريخي الذي يقوم، على غرار معظم المجتمع الدولي، على حل النزاع وفقا لقرارات الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنّ هذه القرارات اعترفت بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير منذ سنة 1966، وهو المبدأ الذي تم التأكيد عليه في اتفاقات وقف إطلاق النار لسنة 1991 وإنشاء بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورصو).

ولفت الموقع الاسباني إلى أنّ الموقف الفرنسي الجديد لم يتجاوز فقط إطار الأمم المتحدة لـ "يقف على هامش الشرعية الدولية" بل يؤكد أيضاً أنّ فرنسا كانت دائماً "الداعم الرئيسي للرباط على الساحة الدولية" وأن دعمها لما يسمى بمخطط الحكم الذاتي كان "حقيقة واقعة".

في هذا السياق، استشهد بأنّ "فرنسا لطالما عرفت تاريخياً بدعمها للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، حيث كانت شركاتها الاقتصادية ومواطنيها من الأوائل الذين وطئت أقدامهم الأراضي الصحراوية بعد ما يسمى بالمسيرة الخضراء، كما أنها تقف وراء تمويل العديد من المشاريع الاقتصادية في الأراضي المحتلة".

والأسوأ من ذلك، يقول الموقع، إنّ فرنسا لعبت أيضاً "دوراً رئيسياً" في الإمداد بالسلاح خلال الحرب الأولى في الصحراء الغربية (1975-1991)، "بل وتدخلت عسكريا لإنقاذ المغرب الذي مني بخسائر أمام المقاومة الصحراوية الشرسة، واليوم أخذ هذا الدعم شكل إعلان مؤسساتي".

وشدّد محررون إسبان على أنّ "القرار الفرنسي لن يغيّر من الوضع القانوني للصحراء الغربية، التي لا تزال إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي في انتظار تصفية الاستعمار وفقا للأمم المتحدة، ولا في الحرب الدائرة في المنطقة منذ نوفمبر 2020" اثر خرق المغرب لاتفاق وقف النار الموقع بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) في 1991.

ومع ذلك، ذهب إعلاميون إسبان إلى أنّ دعم فرنسا للموقف المغربي "من شأنه أن يعيق تفويض بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورصو) وأمام حل النزاع الذي وصل بالفعل إلى طريق مسدود".

ووفقاً للصحفيين الإسبان، فإنّ الاضطرابات السياسية في إفريقيا، مع إدارة عدد كبير من الحكومات ظهرها لفرنسا، يفسّر قرار باريس بدعم خطة الحكم الذاتي الوهمية التي اقترحها المغرب سنة 2007 في الصحراء الغربية.

وانتهوا إلى أنّ "فرنسا توطد علاقاتها مع أفضل حليف لها في القارة في الوقت الذي تفقد فيه نفوذها في المنطقة".