بن جامع: على مجلس الأمن تحمّل مسؤولياته في غزة

جدّد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، دعوة مجلس الأمن الدولي لـ "ضرورة تحمّل مسؤولياته" في قطاع غزة الذي يواجه عدواناً صهيونياً همجياً لليوم الـ 313 توالياً.

أتى ذلك في كلمة ألقاها بن جامع برسم الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي حول التصعيد الأخير من قبل الكيان الصهيوني واستهداف مدرسة التابعين في منطقة حي الدرج بغزة.

وتساءل بن جامع مستنكراً، إن كان دور مجلس الأمن يتوقف على إحصاء عدد الضحايا الفلسطينيين، في ظل الحرب المستمرة على القطاع للشهر الحادي عشر.

وقال بن جامع: "استيقظ العالم السبت الماضي على إراقة الدماء بشكل مروّع، بعد استهداف الاحتلال بشكل متعمد مدرسة تأوي النازحين في حي الدرج بغزة".

وأضاف بن جامع أنّ: "المذبحة المروّعة في حي الدرج والمذابح الأخرى لم تكن لتُرتكب دون المساعدة المالية والعسكرية السخية المقدمة للمعتدي الصهيوني".

وتابع بن جامع: "تم استهداف أبرياء، من بينهم نساء وأطفال، يُضافون إلى 42 ألف شهيد سقطوا في غزة.. أليس هؤلاء الشهداء بشر لهم أحلام وآمال مثل الجميع؟".

وشدّد بن جامع على أنه “من صميم مسؤولية هذا الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة (مجلس الأمن)، معالجة الأسباب العميقة للقضية الفلسطينية على غرار إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية".

وانتقد "تحدي الاحتلال لقرار مجلس الأمن الدولي، الذي دعا فيه إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فوري"، مبرزاً دعم الجزائر جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد بن جامع ضرورة "تنفيذ وقف عاجل لإطلاق النار وعدم عرقلة المفاوضات بإضافة مطالب أو شروط جديدة".

من جانبه، شدّد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور،  على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات صارمة ضد الكيان الصهيوني، متهماً إياه باستهداف الفلسطينيين وارتكاب الجرائم.

وأعرب منصور عن استهجانه لعدم تحرك المجلس لوقف العدوان الصهيوني،  مشيراً إلى أنّ لا شيء يمكن أن يبرر أفعال الكيان المحتل الذي يتجاهل إدانات المجلس وقراراته.

وأضاف أنّ المجاعة والمجازر التي يعاني منها الفلسطينيون تبرر بشكل إيديولوجي من قبل الاحتلال الصهيوني، مؤكّداً أنّه لا ينبغي أن يكون أي أحد فوق القانون إذا قرر المجلس تنفيذ قراراته.

وطالب رياض منصور بفرض عقوبات على مرتكبي جرائم الحرب من أجل وقف "الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الفلسطينيون.

يُشار إلى أنّ جيش الكيان الصهيوني، أقدم فجر السبت، على قصف مدرسة "التابعين"، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وأقرّ الجيش الصهيوني بقصفه المدرسة، زاعما أنه قتل مقاومي حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهو ما نفته الحركتان بشدة، واتهمتا تل أبيب بمحاولة تبرير المجزرة.

وأسفر العدوان الهمجي على غزة إلى حد الآن، عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن العشرة آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ومنذ بدء العدوان على غزة، في السابع أكتوبر 2023، لا يزال الكيان يحظى بدعم عسكري واستخباراتي ودبلوماسية تقدمه دول غربية، تتقدمها الولايات المتحدة، إحدى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.

واتهم وزير دفاع الكيان، يوآف غالانت، رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، بعرقلة التوصل إلى صفقة مع حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وتقول المعارضة وعائلات الأسرى إنّ نتنياهو لا يرغب في إبرام اتفاق، لخشيته من انهيار حكومته وفقدان منصبه، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب وإسقاط الحكومة إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب على غزة.

وحوّل الكيان قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شحّ شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الكيان الصهيوني الحرب متجاهلاً قراري مجلس الأمن بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

ويتحدى الكيان طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.